أساتذة في "اليرموك" يهددون بالاعتصام

الوكيل – لوح أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك بالاعتصام والإضراب عن العمل وعدم تسليم علامات الامتحان النهائي للطلبة، في حال لم تتراجع رئاسة الجامعة عن رفع أجرة السكن الجامعي بنسبة تجاوزت 200 %.اضافة اعلان


وقال الدكتور محمد أبو دولة ذيابات والدكتور محمد البدارين وهما ممثلان للقاطنين بالسكن الجنوبي للجامعة وسكن زبدة فركوح، إن القرار مجحف بحق أعضاء هيئة التدريس، الذين مضى على بعضهم في التدريس 34 سنة.

واعتبرا أن هذا القرار محاربة للكفاءات العلمية، وإيقاف أبنائهم عن مواصلة دراستهم العليا في الجامعة وعلى نفقتهم الخاصة، إضافة إلى أن القرار من شأنه دفع الكفاءات للهجرة إلى دول الخارج التي تدفع رواتب مضاعفة عن ما تدفعه الجامعة.

وأشارا إلى أن رواتبهم لا تكفي سداد نفقات أبنائهم للدراسة في المدارس والدراسات العليا في اليرموك وضربية الدخل التي تقتطع من رواتبهم شهريا.

وأكد الدكتوران أبو دولة والبدارين أن الحجج التي تسوقها الجامعة برفع أجور السكن مربوطة بأسعار المحروقات والعقارات غير مقنعة، علما أن هذه الشقق تم بناؤها في الثمانينيات وسددت تكاليفها منذ أكثر من 20 سنة.

وبينا أن هناك شققا متعددة تقدمها الجامعة لأبناء الجاليات العربية والإسلامية بأجور قليلة وتقوم الجامعة بتقديم خدمات مميزة لهم، الأمر الذي يتنافى مع قانون الإسكانات الوظيفة كونهم طلبة يقطنون بين أسر أعضاء هيئة التدريس.

ولفتا إلى أن أجرة الغرفتين مع الخدمات سترتفع، في حال الإبقاء على القرار، من 146 دينارا إلى 351 دينارا، علما أن هذا القرار اتخذ بأثر رجعي من تاريخ استخدام السكن.

ودعيا إدارة الجامعة إلى التراجع عن القرار والعمل على إيجاد حلول مقنعة أو رفع أجور السكن اعتبارا من بداية العام الجديد وليس بأثر رجعي للسنوات السابقة، مؤكدين أهمية البحث عن حلول أخرى لسد مديونية الجامعة بعيدا عن جيب أعضاء هيئة التدريس.

وأكدا أهمية ضبط مصاريف الجامعة من خلال تقليل النفقات بعدم استخدام السيارات والسكن والسائقين والتي تكلف الجامعة شهريا عشرات الآلاف من الدنانير، بدلا من اتخاذ إجراء برفع أجور السكن بالرغم من أنهم يقدمون خدمات أكاديمية جليلة لطلابهم.

وأشارا إلى أن الجامعة قامت مؤخرا بإنشاء بوابة جديدة لكلية الاقتصاد والإعلام وإنشاء مصعد خاص للرئاسة كلفت موازنة الجامعة مئات الآلاف كانت كفيلة بتغطية المصاريف التي يدعون بأنها تنفق على السكن الذي يؤوي أكثر من 1500 فرد لأسر وأبناء أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن السكن ينقصه الكثير من الخدمات، حيث انقطاع المياه، وتدني مستوى النظافة، وازدياد القوارض والزواحف، إضافة إلى افتقار السكان إلى الساحات الترفيهية لأبنائهم خلال العطل وأوقات الفراغ.

وأشارا إلى قلة خدمات التدفئة داخل السكن من حيث الوقت المخصص لتشغيلها ودرجة حرارتها، حيث أن الجامعة تقوم بتشغيل التدفئة بواقع 5 ساعات يوميا بدلا من 9 ساعات سابقا وما يعانيه القاطنون من برد قارس في هذه الأيام.

وأكد أن اجتماعا سيعقد مساء اليوم (الأحد) في نادي الجامعة سيضم أعضاء هيئة التدريس المتضررين من هذا القرار المجحف لاتخاذ توصيات وتشكيل لجنة لمقابلة الرئيس في إلغاء هذا القرار.

ورغم المحاولات العديدة للاتصال برئيس الجامعة الدكتور عبد الله الموسى للتعليق على الموضوع إلا أنه لم يرد على هاتفه، علما أن 'الغد' حصلت على قرار مجلس الجامعة والموقع من رئيسها ولجنة الإسكان بتاريخ 29 كانون الأول (ديسمبر) العام 2013، والقاضي بتعديل تعليمات إسكان العاملين في الجامعة بتحديد أجور السكن مع تغيير التعليمات الخاصة به.

وكان رئيس جامعة اليرموك، الدكتور عبدالله الموسى أكد في تصريحات سابقة أن 'الجامعة لا تعتزم حاليا رفع أجور السكن الجامعي على قاطنيه من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة.

وأضاف الموسى إن 'دعت الحاجة لرفع أجرة السكن، فإنه لن يتم اتخاذ قرار بذلك قبل زيادة رواتب العاملين والأكاديميين، وفقا للنظام المالي الموحد الجديد للجامعات الأردنية الرسمية'، داعيا إلى تقليل الهدر والإنفاق في وحدات ومرافق الجامعة تمشيا مع أوضاعها الجامعية.
وقال الموسى إن إدارة الجامعة تعمل من أجل مصلحة أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للجامعة، مشيرا إلى التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي للجامعة.

الغد