أسعار الفائدة مرة أخرى

مر وقت كاف تتفاعل فيه البنوك مع دعوة محافظ البنك المركزي لخفض أسعار الفوائد أسوة بما فعل لكنها لم تفعل.اضافة اعلان

إذ لا يزال الهامش كبيرا بين سعري الفوائد على التسهيلات والودائع , فالبنوك على قناعة بأن بند الودائع لن يتأثر سلبا أو إيجابا بتغير أسعار الفائدة طالما أن العائد عليها أفضل من أي عائد قد يتحقق من أية أداة استثمارية أخرى هذا سبب , أما الثاني فإن توقعات الأسواق تتجه إلى أن الدولار سيستأنف صعوده وأن أسعار الفائدة الأميركية ستنحو إلى الصعود مع تقليص التيسير الكمي الأميركي وهو ضخ مزيد من الدولارات المطبوعة في الأسواق ما يعني أن أسعار الفائدة المحلية المخفضة حاليا لن تبقى كذلك حتى مدى قريب.
هذه توقعات قد تصيب أو تخطئ طالما أن التطورات السياسية لا تزال متأرجحة , فالأزمة في أوكرانيا لا تزال تحمل كثير من المفاجآت.

محليا , أسعار الفوائد البنكية تتحدد وفقا لآلية العرض والطلب , لكن الملاحظة هي أن البنوك تكتفي دائما بنصف الكأس الملآن من وجهة نظرها وهو رفع فائدة التسهيلات ولا تحفل بالنصف الفارغ وهو الودائع للأسباب المذكورة سابقا , فلم يسحب عميل وديعة منك على وقع خلاف حول أسعار الفائدة إلا إن تلقى عرضا أفضل في سياق منافسة ضعيفة فيما بين البنك تقتصر على أربعة بنوك كبيرة رئيسية..
خلال العامين الماضيين كانت البنوك سخية في تصريف سيولة متوفرة بفضل الحكومة التي تقترض بأسعار فائدة تصل إلى 8% , وهو سبب كاف لرفع أسعار الفوائد على زبائن آخرين بنسب تصل إلى 14% , وكأنها تقول لهم لا تقترضوا , لأن لدينا من يقوم بالمهمة.
تجاهل البنوك لدعوة البنك المركزي لا تقلل من قوة تأثيره , لكنها القناعة بأنه لا يملك من أدوات الضغط سوى الأمل فقط وهو ما يخالف اعتقادا سائدا لدى كثيرين يلومون البنك المركزي باستمرار باعتباره قادرا على فرض ما يريد.
مثال ذلك التحذير الأخير الذي عممه على البنوك وشركات الصرافة من التعامل بالعملات الافتراضية التي لا يملك سلطة الرقابة عليها إلا في حدود سلطة قانون منع غسيل