أسوأ من الفساد

لمن لا يروقه مفهوم تصغير حجم الحكومة يمكن أن يستبدله بـ«هندسة الحكومة» التي تضع لنفسها إطارا لتقييم أدائها وبرنامج لقياس إنجازاتها.اضافة اعلان

بعض المؤسسات والوزارات متخمة بموظفين لا عمل وأخرى تحتاج الى كوادر إضافية لمواجهة ضغط العمل، حتى في الوزارة الواحدة يمكن ملاحظة هذا الخلل بين قسم وأخر، وإن كان سلم الدرجات والشواغر هو العائق فلن يعجز العقل الاداري الاردني عن حل هذه المعضلة.
هذه ناحية، أما الأخرى، لماذا تحتاج المعاملة الى 10 تواقيع وفي بعض الأحيان الى 15 وأكثر حتى في ظل التكنولوجيا والعصر الرقمي، أليس هذا من معيقات العمل والانجاز، أم أن السبب في الابقاء على هذا الأسلوب الاداري المتخلف هو وجود فائض من الموظفين ينبغي تشغيلهم حتى لو كان ذلك بمزيد من البيروقراطية التي زعم روادها أنها حمت الدولة من الفساد ومن تجاوز القوانين والأنظمة، هذه حجة فارغة في مقابل ما نراه اليوم من أساليب إدارية حديثة ناجحة في العالم المتحضر.
أطرف ما سمعت به مؤخرا عن فنون الادارة أن اتحاد نقابات العمال إشترط في إتفاقية عمالية مع شركة ميناء الحاويات عدم تشغيل رافعتين من أصل ثمانية لأن تشغيلهما سيؤدي الى الاستغناء عن عدد من العمال! كيف يقبل عمال الوطن تكدس البضائع في الميناء وارتفاع كلفتها على المستهلك للحفاظ على حفنة من الموظفين وعمال الميناء !
هيكلة المؤسسات الحكومية ودمج أو إلغاء بعضعها عملية لا يمكن أن تنجح في ظل هكذا عراقيل فالأصل أن القطاع العام الذي انسحب الى موقع الرقابة والتنظيم ما يجعل من زيادة كفاءة آلية اتخاذ القرار الحكومي عملية ممكنة جدا مع اختصار حلقات صنع القرار وما تبقى هو التخلص من الازدواجية في المسؤوليات.
في مواجهة تقرير مؤسسة جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي أقر رئيس الوزراء بشجاعة أن الجهاز الحكومي مترهل وبحاجة الى تقوية وتشذيب ,وأن تخوف الموظفين ومتخذي القرار من اتخاذ القرارات خوفا من الاتهام بالفساد اسوأ من الفساد .