"أصل الداء"

?شكو مواطنون في أكثر من منطقة في عمان، وبعض المحافظات، من انتشار ظاھرة 'ا?تاوات' التي ?فرضھا أصحاب سوابق على المحالاضافة اعلان

التجار?ة. وأغلبھم ?ضطرون لدفع تلك المبالغ تجنّباً للدخول في مواجھة مع ھؤ?ء 'الزعران'، و? ?قدمون شكاوى رسم?ة خش?ةً من
انتقامھم، بخاصة أنّھم أرباب سوابق، ?دخلون و?خرجون إلى السجون باستمرار، ب?نما أغلب?ة التجار والمواطن?ن ?فّضلون الس?مة.
ب?ت القص?د أّن مثل ھذه النوع?ات ل?ست خاف?ة على ع?ون ا?من، و? تكفي ا?جراءات ا?دار?ة التقل?د?ة للتعامل معھا؛ إذ تمثّل 'عصابات'
خارجة على القانون والنظام العام، ما ?تطلب 'إجراءات خاصة' ?جتثاث ھذه الظاھرة بصورة حاسمة، وفرض سلطة ا?من والقانون على
الجم?ع، سواء كان الحد?ث عن أشخاص أو عن مناطق مع?نة.
وإذا كانت رسالة 'التجمع الن?ابي الد?مقراطي' أشارت، قبل أ?ام، إلى ھذه الظاھرة، وضربت مثا?ً على ذلك بشارع سقف الس?ل، فإّن أفراد
ا?جھزة ا?من?ة ?عرفون أغلب ھؤ?ء ا?شخاص وتلك المناطق، و?ستط?عون الق?ام بإجراءات خاصة. وس?جدون الشارع ا?ردني في
صفّھم، بعد أن بدأت ھذه 'القصص' تؤثّر سلباً على سمعة ا?من الوطني، وعلى ثقة الناس بالسلم ا?جتماعي والشعور با?من. وربما ظاھرة
'سرقة الس?ارات'، تمثّل إحدى أھم ھذه الظواھر المزعجة!
المشكلة تقع، عادةً، بتدخل نواب وأع?ان ووجھاء، بدعوى 'احتواء ا?زمات'؛ كما ?حدث بعد المشاجرات الجامع?ة، أو العنف المجتمعي، أو
بعد محاو?ت ا?عتداء على قاعات 'الثانو?ة العامة'. فھذه الق?ادات ا?جتماع?ة الزائفة ھي التي تساعد، بصورة أو بأخرى، على انتشار
ظاھرة ا?ستعصاء على القانون، والتمرد على ا?نظمة، ونزع السلطة ا?خ?ق?ة للدولة. ومن ثم، فإن مثل ھذه الوساطات ?جب أن تُغلق في
وجھھا ا?بواب، وأن تُواجھ بإدانة إع?م?ة ومجتمع?ة وثقاف?ة، وأن تقف عند حّدھا، ?نّھا تمثّل في جوھرھا 'ابتزازاً' للدولة، وكسراً لشوكة
القانون.
لو أضفنا حد?ث المواطن?ن عن 'ا?تاوات' إلى ظواھر شب?ھة، مثل العصابات، والمناطق الخارجة على القانون، وسرقة الس?ارات، فإنّھا
بمجموعھا أصبحت عامل قلق للمجتمع ا?ردني، وتھز 'ھ?بة الدولة' في ع?ون المواطن?ن. وبعبارة أكثر دقة، فإنھا تعزز الشعور بـ'تراجع
س?ادة القانون'.
ھذه الخ?صة أصبحت تتردد على ألسنة س?اس??ن ومواطن?ن. وبالضرورة، فإّن أسلوب 'الحم?ت ا?من?ة' على البؤر المستعص?ة، ج?د
ومف?د، لكنھ ? ?كفي وحده. فلن ?جدي ا?عتماد على 'رجل ا?من' لمواجھة ھذه ا?خت??ت التي تتجاوز أبعادھا وأطرافھا 'المشكلة ا?من?ة'،
إذ تتوارى وراءھا عوامل س?اس?ة واقتصاد?ة ومجتمع?ة وثقاف?ة.
في المجمل، إذا أردنا ا?مساك بجوھر المشكلة الذي تدور حولھ ھذه الظواھر جم?عاً، وأن نبدأ من معالجة 'الجذور'، فعل?نا أن نقف مع قض?ة
'رسالة الدولة' الس?اس?ة وا?ع?م?ة، التي تعاني ال?وم من الغموض والتناقض وا?ضطراب، ما ?نعكس، أو?ً، على عمل المؤسسات
المختلفة، وثان?اً على ع?قة الدولة بالشارع والمجتمع!
البدا?ة ? بد أن تكون من تحد?د: ما ھي طب?عة العقد ا?جتماعي، وما ص?غة الع?قة ب?ن المواطن?ن والمؤسسات المختلفة؛ ھل نحن دولة عشائر
واسترضاء تقوم أسس التع??ن ف?ھا على درجة الو?ء والوجاھات والوساطات، أم أنّنا دولة مؤسسات ومواطنة وقانون ?قع الجم?ع تحت
طائلتھ، و? توجد ھنالك عناو?ن خارج ھذا ا?طار من المعادلة؟
ھل ثمة من ?قول إّن ھذا ا?مر محسوم لد?نا؟! على العكس تماماً، و? أظن أبداً؛ بل ?عرف كث?ر من الس?اس??ن والمسؤول?ن أنّنا لسنا أمام
خطاب واحد من مؤسسات الدولة جم?عاً، و? أجندة محددة، و? ?وجد ھنالك توافق على ھذه البد?ھ?ات، وإنما لد?نا أكثر من س?اسة ومن أجندة
ومن رؤ?ة داخل الدولة نفسھا، وھي قض?ة ? بد أن تحسم، ?نّھا الداء والدواء!