"أطباء الأسنان" تنتفض بوجه "مشروع المسؤولية الطبية" - بيان

عبّرت نقابة أطباء الأسنان عن استيائها حيال 'مشروع قانون المسؤولية الطبية'، مستهجنة موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2016 على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب .

وجاء في بيان النقابة ،وصل 'الوكيل الإخباري' نسخة منه ، أن مجلس الوزراء ، استخدم ولايته الدستورية دون استشارة اصحاب الشأن الصحي والرأي الفني والمعرفي ومن يمسّ مهنتهم من النقابات المهنية الصحية .

وزاد 'يحتم علينا رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته المستنسخة المجحفة التي اسقطت علينا ،دون مشورة او اعتبار لدورنا الدستوري والقانوني والمجتمعي في رفع مستوى المهنة والدفاع عنها وتنظيمها وجمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم'.

• 'النواب' يقر عددا من مواد مشروع قانون 'المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 '

وأضافت النقابة – بحسب البيان - أن مجلس النواب ، قام بإحالة المشروع الى لجنة الصحة النيابية المنتخبة من ِقبله ،ليصار الى مناقشته ثم تعديله اذا لزم ،ثم اعادته للتصويت تحت قبة البرلمان تمهيدا لاصداره رسميا ، دون الرجوع الى النقابات المهنية الصحية صاحبة الشأن والعلاقة.

وجاء في البيان – كما صلنا - :
تقوم بدورها على اكمل وجه ،بحسب قانون نقابة اطباء الاسنان الاردنية، والذي تؤكد عليه المادة( 6 ) من القانون، اذ تنص على ان مهام النقابة :
رفع مستوى المهنة، وحمايتها ،والدفاع عنها، وتنظيمها، والتعاون مع الوزارة، وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، لرفع المستوى الصحي ثم جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .

واذ اننا نسير بمنهجية في العمل تتفق مع هذا الدور متبعين القوانين والانظمة التي من شأنها ان تحقق رفعة المهنة ومصلحة الوطن والمواطن متعاونين مع الوزارة والهيئات ذات العلاقة ، فقد فوجئنا ان مجلس الاعيان الموقر قد قام بتاريخ 16/12/2015 ببحث مشروع قانون المسؤولية الطبية ، الذي استورده حرفيا من تشريعات دولة عربية صدر عندها برسوم رئاسي دون المرور بالقنوات التشريعية الديمقراطية المتعارف عليها في مملكتنا الرشيدة، ثم قام برفعه مباشرة الى الحكومة دون الرجوع او الاستشارة او الاستئناس برأي اصحاب الشأن ،وهم النقابات المهنية الصحية ،بما يقتضيه العرف والمنطق مستخدما حقه الدستوري في اقتراح القوانين واقرارها ، ثم فوجئنا ان مجلس الوزراء وافق بتاريخ 24/4/2016 على مشروع القانون واحاله بدوره ايضا الى مجلس النواب ، مستخدما ولايته الدستورية ايضا دون استشارة اصحاب الشأن الصحي والرأي الفني والمعرفي ومن يمس صميم حياتهم ومهنتهم من النقابات المهنية الصحية ، ومن ثم قام مجلس النواب الذي اصبح مشروع القانون ملكا له، باحالة المشروع الى لجنة الصحة النيابية المنتخبة من ِقبله ،ليصار الى مناقشته ثم تعديله اذا لزم ،ثم اعادته للتصويت تحت قبة البرلمان تمهيدا لاصداره رسميا ..وايضا دون الرجوع الى النقابات المهنية الصحية صاحبة الشأن والعلاقة.

لقاء مع وزير الصحة

وازاء هذا التجاهل لدور النقابات المهنية الصحية ورأيها ، لم تقف نقابة اطباء الاسنان مكتوفة الايدي فور تبادر مسودة المشروع الى علمها ،بل التقت معالي وزير الصحة اكثر من مرة ،حتى انها استضافته في دارها ،ونوهت الى الخلل التطبيقي لمشروع القانون والظلم المجحف بحق منتسبي النقابات الصحية، بل وفداحة الامر على المواطن ،ثم بادرت نقابة اطباء الاسنان بلقاء دولة رئيس الوزراء ،واضعة امام اعينها مناقشة تغيير مسار هذا المشروع ،وتعديل بنوده بما يحقق الاسباب الموجبة التي شرع من اجلها ، ومصلحة الوطن والمواطن والمهنة وتعددت اللقاءات التي كان اخرها بتاريخ 2/12/2017 مع نقيب اطباء الاسنان د ابراهيم الطراونة ، حيث اكد دولة رئيس الوزراء من خلال اجتماعه مع نقباء النقبات الصحية ،ضرورة مناقشة المشروع مع اللجنة الصحية في مجلس النواب ليصار الى تعديله وتطويره ليتلاءم مع البيئة الناظمة الصحية الاردنية، ويلبي طموح الطبيب والمواطن ،فقامت نقابة اطباء الاسنان بدراسة المشروع دراسة مستفيضة عبر مجلسها والعديد من الاطباء والمستشارين المخضرمين والخبراء، وصاغت عدة نقاط وتعديلات جوهرية، تكفل حق الطبيب وترفع عنه السيف المسلط في مسودة القانون المقترح، وتتيح للمواطن مستوى متقدم من الرعاية الصحية المحمية بالقانون دون ان تضاعف الكلفة العلاجية مرات عديدة ودون الاخلال باواصر الثقة بين الطبيب والمواطن

واجتمعت نقابة اطباء الاسنان مع نواب اللجنة الصحية المنتخبة عدة اجتماعات 'ماراثوني'ة تم خلالها بلورة مشروع قانون مسؤولية طبية يرضي جميع الاطراف التي يهمها المصلحة العامة للوطن ،بعيدا عن لغة التجارة والترزق على حساب المواطن والطبيب .

• 'القلق' يُسيطر على'الأطباء' واعتصام الأحد

تعديلات مقترحة

وتم الاتفاق مع اللجنة الصحية المحترمة في مجلس النواب على تبني هذه التعديلات (الجوهرية والمنصفة ) تحت قبة البرلمان، ليصار الى التصويت عليها واقرارها كما وردت بالصيغة المتفق عليها من النقابات الصحية وهي اطباء الاسنان والاطباء البشريين والصيادلة والممرضين، الا اننا فوجئنا بان مجلس النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء 20/3/2018 على وجه السرعة ، دون الاخذ بمطالبنا التي ارسلناها مكتوبة لدولة رئيس الوزراء ثم معالي وزير الصحة ثم لرئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب د ابراهيم البدور واعضاء لجنته المحترمة ،وانه صوّت بمعظمه ضد غالبية هذه التعديلات وضد مقترحات اللجنة الصحية النيابية خاصته ،وابرز هذه التعديلات المقترحة :
- تعريف الخطأ الطبي بحيث لا يكون فضفاضا يحاصر الطبيب ويحد من قدراته على العطاء والابداع
- توفير البيئة الطبية المناسبة التي تسبق اقرار القانون، وان هذه البيئة تشمل وجود بروتوكولات طبية يتم من خلالها ضمان الممارسة الطبية السليمة، وتوفر الخدمات الطبية المساندة من اجهزة وادوات طبية وفحوصات مخبرية واشعة، في كافة مواقع تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، وان يراعي توفر هذه البيئة من عدمها في اي قضية يتم طرحها.
- ان يكون التعويض من خلال صندوق تكافلي غير ربحي واضح المعالم وضمن شروط توضع في القانون ويدار من قبل وزارة الصحة وان لا يكون له علاقة بشركات التأمين، وان لايتحمل الطبيب او متلقي الخدمة اي كلفة مالية، وان يكون ذلك من مسؤولية المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمة.
- ان يكون هنالك سقف للتعويضات بما يضمن عدم زيادة الفاتورة العلاجية.
- ان يكون هناك حق لمقدم الخدمة لاعادة الاعتبار عند تعرضه لشكوى كيدية اوغير صحيحة
- ان لايجبر الطبيب على علاج المريض الا في الحالات الطارئة.
- تشكيل لجنة طبية فنية عليا تمثل فيها النقابة باكثر من عضو وتنبثق عنها لجان اختصاص تنظر في الشكاوى قبل تحويلها الى القضاء، بحيث تحدد فيما اذا كان هناك خطأ طبي من عدمه.

• شاب يحطم معدات بقسم الطوارئ بمستشفى الامير حمزة

وبالتالي واستنادا الى كل التسلسل اعلاه نجد ان واجبنا المهني والاخلاقي والقانوني تجاه الوطن والمواطن اولا ،وتجاه منتسبي نقابتنا،ثانيا والجسم الطبي الاردني عامة ،
واننا نطالب مجلس الأمة بشقيه الأعيان و النواب المحترمين ، ومجلس الوزراء الكريم، بتعديل مشروع القانون المقترح ،ليتضمن ويتوافق مع جميع النقاط والتعديلات المنصفة والمناسبة لمنظومتنا الصحية والمجتمعية التي تم التوافق عليها مع اللجنة الصحية لمجلس النواب ،مما من شانه ان يزيح الغمة والضباب، ويبعد اسباب الخلاف و الاعتصام ،والاضراب، مع تأكيدنا على ان الموقف الوطني والمهني للنقابات المهنية الصحية ثابت وموحد ،وهو موقف تماسك وارتباط، وانسجام بين المؤسسات، بلا تفريط او افراط، واحترام متبادل لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ودورها التشاركي مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني .