أطباء جلدية وجراحة تجميل يرفضون فرض ضريبة مبيعات على إجراءات علاجية

لوح أطباء جلدية وأطباء جراحة التجميل باللجوء للقضاء لمقاضاة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات احتجاجا على فرض ضريبة مبيعات على الاجراءات الطبية التجميلية والعلاجية والجراحية التي يقومون بها.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية أطباء الجلدية في نقابة الاطباء بحضور نقيب الأطباء علي العبوس ورئيس جمعية الجلدية محمد العبادي وأمين سر جمعية جراحة التجميل د.قصي الموسى وعدد من الاطباء المتضررين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ترتيب لقاء مع مدير الضريبة بعد ان يقدم المستشار القانوني للنقابة رأيه القانوني حيال قضية الاطباء، وفي حال فشلت الجهود مع الضريبة، ستتم رفع قضايا ضد ضريبة الدخل والمبيعات باسم الاطباء المتضررين من قرار الضريبة من الجمعيتين.

كما اتفقت جمعية الجلدية وجمعية جراحة التجميل أن تشتركا في الاستشارات القانونية ورفع القضايا، والتنسيق في كل التعديات على اختصاص الجلدية وجراحة التجميل .

وقال العبادي ان المشكلة الرئيسية تتعلق بفرض ضريبة مبيعات على الاجراءات الطبية التجميلية العلاجية أو الجراحية، رغم ان هذه اجراءات طبية يقوم بها طبيب الجلدية بنفسه.

واضاف ان تلك الاجراءات هي علاجية يقوم بها الطبيب ولا يقوم ببيع أي شيء، إنما يقوم باجراءات طبية، في حين ان ضريبة المبيعات تعتبرها اجراءات تجميلية دون سند قانوني علمي.

وأوضح العبادي أن كل هذه الاجراءات يقوم بها أطباء من كافة التخصصات، وتساءل، "من أعطى الحق لضريبة المبيعات أن تصنفها على أنها اجراءات تجميلية دون الرجوع إلى الجهات صاحبة الولاية القانونية بهذا التصنيف وهي وزارة الصحة ونقابة الأطباء؟".

ولفت ان من بين تلك الاجراءات "الميزو" وهو إجراء علاجي للتصبغات والكلف وتساقط الشعر، واستخدام تقنية البلازما لعلاج تساقط الشعر وغيره من الامراض في تخصصات أخرى، و"البوتكس" الذي يستعمل في علاج زيادة التعرق وعلاج الشلل في عمل بعض أعصاب الوجه وكذالك بعض أمراض العيون والتجاعيد التي تتنتج من تأثير أشعة الشمس المرضي على الجلد، و"الفلر" الذي يستعمل لملء الفراغات الناتجة عن ضمور الطبقة الدهنية تحت الجلد، و إزالة الشعر بالليزر وعلاج مرض التشعر، مشيرا أن ازالة الشعر بواسطة الليزر يعتبر إجراء طبي علاجي.