أعضاء في "الحوار الوطني": قانون الانتخاب ضربة قاصمة للمطالب الإصلاحية!

الوكيل- اعتبر أعضاء في لجنة الحوار الوطني أن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، يتعارض تماماً مع ما قدمته اللجنة من مقترحات حظيت بضمانة ملكية في احترامها، بحسب بيان صادر عنهم اليوم السبت.اضافة اعلان


وأكدوا أن القانون يعد 'ضربة قاصمة لمطالب الشعب الأردني الإصلاحية'، مشيرين إلى أن خطورة القانون المطروح تكمن في أنه يستديم الصوت الواحد والدوائر الصغيرة ولا يتأتى منه أي تطوير على مجلس النواب.

وأضافوا في البيان الذي وصلت إلى 'الغد' نسخة منه، أن القانون لا يساعد على رد الاعتبار لهذه المؤسسة التشريعية المهمة والحيوية في النظام السياسي، فضلاً عن أنه يفاقم الأزمة السياسية في البلاد، بعدما تبين، منذ اللحظة الأولى، حجم الاحتجاج الشعبي والمقاطعة المتوقعة للانتخابات المقبلة في حال جرت على أساسه.

وجاء في البيان: 'لقد وضعنا في لجنة الحوار الوطني المبادئ الحاكمة لقانون الانتخاب المأمول، لكن للأسف ضرب بها المشروع الجديد عرض الحائط، ومن أبرزها إلغاء الصوت الواحد، وتثبيت مبدأ التمثيل النسبي، والعودة للمحافظة كدائرة انتخابية (باستثناء عمان، إربد والزرقاء)، وتشجيع الأحزاب والقوى السياسية على المشاركة في العملية الانتخابية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وهو بالضرورة ما لا يمكن تحقيقه مع القانون الجديد'.

ولفت إلى 'أن إضافة 17 مقعداً للقائمة الوطنية المغلقة لا يكفي لتغيير طبيعة مجلس النواب وتركيبته، طالما أنّ القانون أبقى على الداوئر الفرعية الصغيرة، في 108 مقاعد، ويقف خلف ذلك رؤية سياسية كانت المسؤولة عن تدهور سمعة المجلس، واتساع الفجوة بين الحكومات والرأي العام، ورجوع الناس إلى الولاءات التقليدية الضيقة والانتماءات الأولية على حساب المصلحة العامة والوطنية، وضمور فرصة الشخصيات السياسية والأحزاب على المنافسة، مما يخل بنوعية النواب الذين سينجحون وفقاً لهذه المعايير'.

وحول السيناريو الذي تسير فيه البلاد حاليا وفق القانون المقترح، أوضح البيان أن السيناريو هو ذاته لانتخابات العام 2010، سواء من جهة طبيعة قانون الانتخابات ومخرجاته، أو من جهة حجم المقاطعة الواسعة له، مشدداً على أن إجراء الانتخابات على هذا الأساس سيعدّ أمراً عبثياً بلا فائدة حقيقية تذكر، وستكون الانتخابات جزءاً من الأزمة السياسية، وتجذيراً لها، وليست أفقاً وحلاًّ للخروج منها.

واختُتم البيان بالتوجه لمجلس الأعيان وصانع القرار بـ'التدخل في هذا الوقت الحرج المتبقي لإنقاذ قانون الانتخاب، وتعديل الصيغة المطروحة بما يتوافق مع الأهداف التي قدمتها لجنة الحوار ويقترب من النظام المقترح منها، مما يحول دون الوصول إلى حالة 'الانسداد' في الأفق السياسي، إذا ما جرت الانتخابات النيابية وتمت مقاطعتها من قبل القوى السياسية المختلفة'.

ووقع على البيان 13 عضوا في اللجنة هم:
1- د. منير حمارنة
2- عبد الهادي الفلاحات
3- فهد البياري
4- د. سعيد دياب
5- خالد كلالدة
6- مبارك أبو يامين
7- د. إبراهيم سيف
8- د. عمر الجازي
9- د. موسى برهومة
10- د. باسم الطويسي
11- د. محمد أبو رمان
12- د. محمد البشير
13- خالد رمضان



الغد