أما يكفي؟!!.

منذ نهاية الثمانينات من القرن المنصرم، أي منذ العهد الرفاعي الأول، وفي جيب المواطن يكمن الحل لكل الأزمات الاقتصادية التي عصفت وتعصف بالبلاد، فكلما تعرضت الدولة الى أزمة أقتصادية أو حتى سياسية أو اجتماعية، تعود الحكومات الى جيب المواطن المهترئ المثقوب، لتجد لها فيه ضالتها المنشوده، وتغرف منه حتى عاد أشلاء جيب.

منذ ذلك التاريخ، لم يكن المواطن يوماً صاحب قرار اقتصادي او سياسي او حتى اجتماعي، بل كان القرار يصدر من مطبخه على الدوار الرابع، برئاسة ' الشيف' او كبير الطهاة رئيس الوزراء، يساعده بذلك الطهاة المبتدئون من الوزراء. والغريب في الأمر أن القرارات الكارثية التي يتخذها رئيس الوزراء وفريقه الوزاري يتحمل وزرها المواطن المثقل بالهموم والديون أصلاً، فأي منطق هذا ؟! وأي عدل ؟! ذاك الذي يجد في جيب من لا يملك القرار، المخرج للأزمات، وكيف يتحمل المواطن تبعات قرارات لم يكن له يد فيها، كونه لم يكن صاحب قرار يوماً، لتعود الحكومه بالبكاء والعويل على الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والعباد.

ألم يكن ما وصل اليه حال البلاد والعباد ثمرة 'زقوم' من قرارتكم الكارثية؟! هل كان للمواطن رأي عندما 'عينتم' مجلس نواب ظاهره بأرادة الشعب، وباطنه انعكاس لحاجتكم في تمرير قراراتكم المشبوهه بتشريع يولد من رحم مجلسكم المعين هذا؟!، وهل شرّع المواطن أياً من قرارات الخصخصة التي باعت مقدرات الوطن بثمن بخس؟! هل للمواطن رأي من قريب او بعيد؟!.
أن الحكومات التي تحترم نفسها أولاً، ومواطنيها ثانياً لا تلجأ إلى سياسة التخويف والأرهاب الحكومي الممنهج من أجل تمرير قراراتها، فكيف اليوم ورئيس الحكومة يخير المواطن بين رفع الدعم - إن وجد الدعم أصلاً- عن السلع ، وبين انهيار الدينار؟! وكأن لسان حاله يقول: أما الموت شنقاً وأما الموت بالرصاص، فكلا الخيارين لا طاقة لنا به، ولا قدرة لظهورنا على حمل أخطائكم المتراكمه، وعليكم وحدكم، نعم وحدكم، أن تعيدو القطار الى سكته بعد ان حرفتموه طويلاً بقراراتكم التعسفية ألغير مسؤولة، فصاحب القرار وحده من يتحمل وزره، اما نحن، فقد عانينا ما عانينا، وحُمّلنا ما لم نحتمل، ووصل بنا السيل الزبا، فاتركونا وشأننا، وابحثو عن مصادر أكثر أخلاقاً، واقل كارثية مما تفكرون به، واذا كان الحل في ان صرف خمسين ديناراً لقاء رفع الدعم المزعوم، فأنني اقترح عليكم حلاً أقل كارثية وأخف وطأة، وهو ان نعطيكم نحن خمسين ديناراً وتتركوننا وشأننا، فتجاربنا السابقة معكم على مدار أكثر من ثلاثين عاماً، علمتنا ان الحكومه لم ولن تتخذ يوماً قراراً ألا وكان كارثياً علينا بكل المقاييس.

بعد كل الذي أوصلتمونا اليه، هناك سؤال واحد يراودني في هذه اللحظة: أما يكفي؟!!.

بقلم: عبد الله محمد الخرابشة

[email protected]