أمر بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية

الوكيل - قال مكتب رئيس الوزراء المصري يوم الأربعاء إن الرئيس الأسبق حسني مبارك سيوضع تحت الاقامة الجبرية.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يغادر مبارك السجن يوم الخميس على أقرب تقدير بعد حكم قضائي أمر باخلاء سبيل الرئيس الذي حكم البلاد ثلاثين عاما حتى الإطاحة به عقب احتجاجات شعبية في مطلع 2011.

وقال بيان لمكتب رئيس وزراء 'فى اطار حالة الطوارئ .. نائب الحاكم العسكرى يصدر أمرا بوضع مبارك تحت قيد الاقامه الجبرية.'

ويواجه مبارك اعادة محاكمته عن اتهامات بخصوص قتل متظاهرين اثناء انتفاضة 2011 .

وكانت قد أعلنت النيابة العامة المصرية مساء الأربعاء أن قرار الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مباركبعد تبرئته من عدة قضايا فساد آخرها ما يعرف إعلاميا بهدايا الأهرام، قرار باتّ لا يمكن الطعن فيه. لكن التلفزيون المصري أعلن مساء اليوم أن نائب الحاكم العسكري أمر بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية عند الإفراج عنه فى اطار حالة الطوارئ السارية حاليا فى البلاد.

ونقل مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد في وقت سابق عن مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة لن تطعن في قرار إخلاء سبيل مبارك (85 عاما), لكنها ستبقيه ضمن قائمة الممنوعين من السفر.

وأضاف أن هذا الحكم كان منتظرا باعتبار ما جرى هذا الأسبوع حيث تمت تبرئة الرئيس المخلوع من ما يعرف بقضية القصور الرئاسية.

وكان فريد الديب محامي مبارك قد قال قبل ذلك إنه قد يُفرج عن موكله غدا الخميس. ويقضي القانون بالإفراج عن المحبوسين في مثل هذه الحالة خلال 48 ساعة لإتاحة الوقت أمام النيابة للطعن في الأحكام.

ويأتي الإفراج عن الرئيس المخلوع بعد أسابيع فقط من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي الذي وُجهت له قبل أيام تهمة التحريض على القتل. وقالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الإفراج عن مبارك الذي كان يحاكم أمامها في ما يعرف إعلاميا بقضية 'هدايا الأهرام'.

وكان محاميه قد قدم التماسا للمحكمة للإفراج عن موكله, مشيرا إلى أنه سدد جزءا من قيمة الهدايا التي تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل مبارك في ما يعرف بقضية 'القصور الرئاسية', لكنها قررت استمرار حبس نجليه علاء وجمال في القضية ذاتها, وإعادة ملفها إلى النيابة لإدراج أسماء أربعة أشخاص آخرين ضمن المتهمين فيها.

وكان القضاء المصري قد أخلى من قبل سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011, ويفترض أن تعاد محاكمته فيها بحالة سراح, كما أن قضية القصور الرئاسية أُعيدت إلى النيابة العامة مع إدخال متهمين آخرين فيها.

وقد حُكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت الطعن فيه في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.

وتُعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.(رويترز - الجزيرة)