''أملاك الغائبين'' يهدد بسرقة الآف الدونمات من أراضي أردنيين

الوكيل - حذر مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد 'أريج' سهيل خليلية أن مئات الآلاف الدونمات في الضفة الغربية والقدس المحلتة مهددة بالمصادرة تحت ذريعة قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، مضيفاً أن هذا القرار ينتظر موافقة المحكمة الإسرائيلية المتوقع أن يصدر منتصف الشهر المقبل.اضافة اعلان


ودعى الخبير الحكومات العربية إلى اتخاذ موقف حازم من القانون الإسرائيلي، وبالأخص الحكومة الأردنية الذي يتهدد القانون بسرقة الاف الدونمات من أراضي مواطنيها، مطالباً إياها بالضغط على الاحتلال بكافة الوسائل من أجل رد القانون وكبح جماح الاحتلال.

وندد خليلية بالتقاعس العربي تجاه القضية الفلسطينية الذي زاد من أطماع الاحتلال الإسرائيلي بنهب الأرض، موجهاً نداءً لأي فلسطيني يحمل جنسية أجنبية إلى مقاضاة الكيان أمام المحاكم الدولية.

وأضاف أن قانون أملاك الغائبين خضع لتعديلاتٍ عديدة لضم أكبر قدر مُمكن من الأراضي والعقارات لصالح المشروع الاستيطاني والتوسعي في الأراضي المحتلة، وكان آخر هذه التعديلات في العام 2004.

وبموجب القانون الذي أقر في العام 1950، فإن 'كل من يمكث في دولة عدو أو في منطقة خارج سيطرة إسرائيل فهو يعتبر غائبا، وتنتقل أملاكه إلى الوصي على أملاك الغائبين'. وبعد الحرب، عام 1967، نشأ وضع تحول فيه سكان الضفة الغربية، ممن لهم أملاك في القدس، إلى غائبين، رغم أنهم لم يغادروا بيوتهم.

وفي العام 2005، كتب المستشار القضائي ميني مزوز رسالة محذرا من الأبعاد الدولية لتفعيل القانون طلب فيها وقف تفعيله. وبحسبه فإن 'تفعيل صلاحيات الوصي على أملاك الغائبين على أملاك شرقي القدس يثير مصاعب قضائية كبيرة ذات صلة بإحلال القانون وبمعقوليته، إضافة إلى جوانب أخرى ذات صلة بتعهدات إسرائيل تجاه القوانين الدولية'.

وفي العام 2006 أصدر قاضي المحكمة المركزية بوعاز أوكون قرارا بإلغاء قانون أملاك الغائبين في القدس، إلا أن الدولة قدمت في العام نفسه استئنافا على القرار إلى المحكمة العليا.


السبيل