أميركا تمول معارضي مرسي

الوكيل - يقول الرئيس الأميركي باراك أوباما إن بلاده لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية في مصر التي وصلت لذروتها بعزل الجيش للرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب. ولكن مراجعة لعشرات الوثائق الأميركية الحكومية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة معارضين طالبوا بالإطاحة بمرسي.اضافة اعلان


والوثائق التي حصل عليها برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تظهر قنوات لضخ الأموال الأميركية من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأميركية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ويدعم برنامج 'تعزيز الديمقراطية' النشطاء والسياسيين الذين ظهروا خلال الاضطرابات في مصر، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/شباط 2011.

وبرنامج وزارة الخارجية الأميركية، الذي يسميه مسؤولون أميركيون مبادرة 'مساعدة الديمقراطية'، جزء من جهد إدارة أوباما التي تعمل على نطاق واسع في محاولة لوقف تراجع العلمانيين الموالين لواشنطن، وإلى استعادة النفوذ في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعودا من الإسلاميين، الذين يعارضون إلى حد كبير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتظهر الوثائق أنه من بين النشطاء الذين تمولهم واشنطن ضابط شرطة مصري في المنفى تآمر في الانقلاب العنفي على مرسي، وسياسي مناهض للإسلاميين ممن دعوا إلى إغلاق المساجد وسحب الدعاة بالقوة، إضافة لمجموعة من السياسيين المعارضين الذين ضغطوا من أجل الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

ووفق تقرير بثته الجزيرة الإنجليزية حصريا، فإن المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات، والمقابلات، والسجلات العامة تكشف عن أن 'المساعدة من أجل الديمقراطية' المقدمة من واشنطن ربما تكون قد انتهكت القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي. كما قاموا بانتهاك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا. الجزيرة