أمين مجلس الآثار: مدن أثرية بمصر لم تكتشف بعد

الوكيل - أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور مصطفى أمين أن وضع الآثار طوال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كان سيئا ومزريا، وطمأن بشأن تأمين المواقع الأثرية وتحدث عن عدد من المشاريع التي تهدف إلى استغلال الكنوز الأثرية المصرية والتي يبقى عدد منها غير مكتشف حتى الآن.اضافة اعلان


وأشار أمين في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت إلى أن هناك ثلاثة آلاف قطعة أثرية تمت سرقتها بعد ثورة 25 يناير، لكن شرطة السياحة والآثار نجحت في استعادة 1500 منها.

وأوضح أن مخازن الآثار أصبحت الآن مؤمنة تماما، وكذلك المواقع الأثرية تحت البحث والتنقيب، بعد فترة الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة، ونتج عنها هذا الكم الكبير من السرقات.

ولفت إلى أن مصر تعاقبت عليها حقب تاريخية منذ نشأة الأرض، وأن ما كان متداولا حول أن المسماريين في العراق أول من توصلوا إلى الكتابة ثبت خطؤه حديثا، وأن قدماء المصريين هم أول من استخدموا الكتابة.

وأشار أمين إلى أن الله حفظ مصر في مرحلة ما قبل وما بعد التاريخ، مرورا بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وانتهاء بالعصر الحديث، وأكد أن مصر لا تزال مليئة بالآثار والكنوز، وتحدث عن دلائل على وجود مدن قائمة تحت التراب لم يتم اكتشافها بعد.

وأكد أن هناك دولا لا يوجد بها عشر ما يوجد بمصر من معالم سياحية، ومع ذلك يدخلها في العام الواحد أكثر من ستين مليون سائح، وأشار إلى أن مصر بإمكانها استقبال ثلاثين مليون سائح في العام، بالرغم من ضعف إمكانياتها.


فتاوى شاذة
ونبه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى وجود 'فتاوى شاذة' يتم 'تصيدها والنفخ فيها' من قبل بعض وسائل الإعلام 'غير المسؤولة' لتكون غطاء شرعيا يفتح الباب أمام المواطنين لعمليات الحفر والتنقيب، ومن ثم السرقة وإهدار الثروة التاريخية.

وأشار إلى أن الردع القانوني لن يقضي على السرقة والتهريب، بدليل وجود قانون الاتجار في المخدرات، والذي يصل الردع فيه إلى الإعدام شنقا، ومع ذلك يوجد اتجار وتهريب.

ونوه إلى أن المعارض الخارجية ينظمها قانون بحيث لا تخرج القطع النادرة، ويتم التأمين عليها بمبالغ كبيرة، والحصول على خطاب ثقة من الدولة المستضيفة، ممثلة في سفارتها، بأن الدولة هي المسؤولة وليست الشركة المنظمة.

وأشار إلى وجود بصمة سرية لكل أثر يخرج من مصر، وقضية تقليد الآثار يسهل كشفها بسهولة من حيث المادة المصنوع منها الأثر وطريقة الصنع والزخارف والنمط السائد في فترته الزمنية، وهذه كلها دراسات فنية لا يقوم بها إلا المتخصصون.

وطالب بإنشاء نيابة متخصصة للآثار، أسوة بمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية، لسرعة البت في القضايا وردع المدانين، أو ضم قضايا الآثار إلى نيابة الأموال العامة.

مشروعات جديدة
من جانب آخر كشف الدكتور مصطفى أمين أن المجلس الأعلى للآثار بصدد إقامة وافتتاح عدة مشروعات غير تقليدية لتنمية الموارد ومنها الاستفادة من الخريجين المعينين حديثا، والعمل بنظام الورديات بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتشغيل قلعة صلاح الدين، والأمر نفسه في قلعة قايتباي بالإسكندرية وغيرها.

وطالب بتطوير المناطق السياحية وليس بتطوير الأثر فقط، حتى يكون محيط الأثر منطقة جذب سياحي، وتحدث عن ضرورة إعادة تأهيل المواطنين في هذه المنطقة، ليتفاعلوا مع المناخ الأثري السياحي، بالمحافظة على الأثر، وحسن استقبال وضيافة السياح.

وأشار أمين إلى أن المتحف القومي الحضاري في الفسطاط هو الأول من نوعه، حيث يحتوي على مول تجاري وسينما ومسرح وقاعات مؤتمرات ومخازن على أعلى مستوى تقني، وكذلك معامل وستديو ومطبعة بأحدث الإمكانيات، ويحكي تاريخ مصر في جميع العصور.