أنور عبد الرحمن بطل عملية التحايل على مالك "العرب اليوم"

الوكيل - تود 'العرب اليوم' أن تكشف للرأي العام عن تفاصيل جديدة في قضية كانت قد أوضحت ملابساتها قي الثامن من شهر ايلول من العام الماضي والمتعلقة بعمليات تحايل وتهريب كانت تتم منذ سنوات، ضحيتها خزينة الدولة، وبطلها شركة عراقية يملكها مستثمر عراقي يقيم في الأردن، واسمه انور عبداللطيف عبد الباقي عبدالرحمن وهو ابن الشخص الذي قام بتجيير الشيك المسحوب من شركة، كان لـ الياس جريسات مالك صحيفة 'العرب اليوم' حالياً تفويضاً فيها لدى البنك، ولم يكن يوماً شريكاً فيها او مفوضاً عنها في السجل التجاري، لصالح طه الشرفا الذي اصبح عضوا في مجلس النواب الحالي مقابل عمولة تحصيل.اضافة اعلان


المستثمر العراقي انور عبداللطيف عبد الباقي عبدالرحمن والذي تكشف 'العرب اليوم' عن اسمه للرأي العام، بطل عملية التحايل على الياس جريسات بالتآمر مع شخصيات نافذة، يعمل في مجال توريد النفط الخام ومشتقاته، حيث عملت الشركة المملوكة له بتهريب آلاف الأطنان من زيت الوقود إلى الأردن عبر إبراز بيانات من بلد المنشأ تشير إلى أن الشركة تصدّر إلى الأردن 'مخلفات نفطية'.

المثير للاستغراب ان المستثمر العراقي ينفذ عمليات التحايل والتهريب بحماية ورعاية شخصيات أردنية من العيار الثقيل تتدخل كلما تطلب الامر ذلك علما بان عمليات التهريب التي نفذها العراقي كبّدت الخزينة خسائر بمئات الملايين.

وبعد الكشف عن جميع الملابسات تبين أن عمليات التحايل والتهريب تتم من خلال قيام الشركة العراقية، وبالترتيب مع شركة تخليص أردنية، ليجري إدخال مادة 'زيت الوقود' الـ' fuel oil' للأردن، علماً بأن هذه المادة لا يُسمح باستيرادها وبيعها إلا من خلال مصفاة البترول الأردنية، صاحبة الامتياز بموجب اتفاقيات موقعة بين الأردن والعراق.

مسلسل عمليات التهريب بدأ من العراق، حيث تقوم الشركة بشراء وتحميل زيت الوقود الــ 'fuel oil' من الأراضي العراقية 'سوق سوداء' بسعر 300 دولار للطن الواحد، وهو اقل من نصف السعر الحقيقي للطن الواحد البالغ 700 دولار.

عمليات التهريب والتحايل لا تنتهي عند هذا الحد، بل تستمر بعد دخول الصهاريج المحملة بمادة زيت الوقود، حيث يتم الإفصاح عنها في البيانات بانها مخلفات نفطية 'VR' ويتم إدخالها للسوق المحلية وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها والبالغة 26 بالمئة (10بالمئة رسوماً و16 بالمئة ضريبة مبيعات)، نظرا لان مادة الـ' VR'، أي المخلفات النفطية، عند بيعها للمصانع الأردنية يتم إعفاؤها من الرسوم والضرائب' إلا أن الحقيقة أن المادة المباعة ليست 'VR 'مخلفات نفطية ' وإنما 'fuel oil' زيت وقود' حيث لا يسمح باستيرادها أو بيعها إلا من قبل مصفاة البترول الأردنية وبسعر لا يقل عن750 دولارا للطن.

العرب اليوم