أوباما وبايدن ينددان بتدخل الجمهوريين في المفاوضات مع ايران

الوكيل - في رسالة مفتوحة وجهت إلى أمس الاثنين (التاسع من مارس/ آذار 2015) 'قادة الجمهورية الاسلامية في ايران'، حذر 47 من 54 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، الايرانيين من أن الكونغرس يملك وحده سلطة رفع العقوبات المفروضة على ايران والتي صدرت على شكل قوانين في الأعوام الماضية.

وشدد الجمهوريون على أنه إذا كان أوباما يملك سلطة تعليق العقوبات الأمريكية على ايران عبر إصدار مرسوم، فإن 'الرئيس المقبل قد يبطل اتفاقا تنفيذيا من هذا النوع بجرة قلم، كما أن أعضاء الكونغرس الجدد قادرون على تعديل شروطه في أي وقت'.

وأراد الجمهوريون ضمنيا التعبير عن معارضتهم الاتفاق الذي ترتسم ملامحه بين مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) وايران.

وعمد هؤلاء إلى رفع السقف في محاولة لإفشال هذه المفاوضات، وطالب بعضهم بالتفكيك الكامل للبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم أو بأن تشمل أي تسوية مجالات أخرى مثل 'دعم الارهاب'.

واستنكر الرئيس الأمريكي مبادرة الجمهوريين. وقال 'من المفارقات أن يشكل بعض البرلمانيين في الكونغرس جبهة مشتركة مع الايرانيين المؤيدين لاعتماد نهج متشدد'. وأضاف 'في هذه المرحلة سنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وإذا حصل ذلك فسنتمكن من الدفاع عنه أمام الأمريكيين'.

نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ندد أيضا بلهجة شديدة بزملائه السابقين أعضاء مجلس الشيوخ. وقال في بيان إنه على مدى 36 عاما أمضاها في الكونغرس لم يشهد أبدا مثل هذه البادرة المتمثلة بقيام أعضاء في مجلس الشيوخ بتوجيه رسالة إلى قائد أجنبي لتحذيره من أن الرئيس الأمريكي ليس لديه سلطة إبرام اتفاق.

وقال بايدن في بيان إن 'الرسالة التي وجهها في التاسع من آذار/مارس 47 سناتورا جمهوريا إلى الجمهورية الاسلامية في ايران والتي أعدت خصيصا من أجل تقويض رئيس يمارس مهماته وذلك في منتصف مفاوضات دولية حساسة لا تليق بمؤسسة أحترمها'.

وفي طهران، اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن التحذير الذي وجهه جمهوريو الكونغرس لا ينطوي 'على قيمة قانونية'. وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية 'نعتبر أن هذه الرسالة تفتقر إلى أي قيمة قانونية وهي من باب الدعاية'.

في هذا الوقت، اعلنت الخارجية الأمريكية ان وزير الخارجية جون كيري سيلتقي مجددا نظيره الايراني محمد جواد ظريف يوم الأحد المقبل الـ 15 من آذار/مارس في لوزان السويسرية في إطار جولة تفاوض جديدة.

المصدر : DW