أوراق «مبادرة»

اقترح ائتلاف مبادرة النيابية خطة سياسية واقتصادية غطت قضايا كثيرة تتصدر أولويات اهتمام الإنسان الأردني , وهو جهد يعكس بداية تشكل ما يسمى بالمعارضة البناءة .اضافة اعلان

لا شك أن ائتلاف مبادرة أثار جدلا كبيرا عند ولادته , لكن تميزه اللاحق كفيل بأن يحول هذا الجدل إلى اهتمام ومتابعة , إذ بينما كانت وبعض نوابها يتعرضون لإنتقادات قاسية , نكتشف أنهم كانوا يعملون , ليخرجوا علينا بخطة , تستحق أن تستفيد منها الحكومة التي ستشرع في وضع خطة عشرية طلبها الملك .
أوراق مبادرة مختلفة ومتنوعة في شتى المجالات مثل تنمية المحافظات و إيقاف الهدر في موازنة الدولة و تشجيع الصادرات الوطنية، والمساكن والبنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القضايا التي تتصدر اهتمام الحكومة والمواطن ومؤسسات الدولة الأهلية والرسمية .
ما يلفت الانتباه في هذه الأوراق , أنها لم تتضمن فقط مبادئ عامة إنشائية كما سلفها, بل فيها تحديد مباشر لما يتوجب عمله إزاء العناوين التي تضمنتها, فمثلا تقترح آلية لضبط الإنفاق والية لمواجهة ملف الطاقة وأخرى للنقل وتقترح إجراءات لتشجيع الصادرات والترويج للاستثمار وقد دخلت إلى عمق التفاصيل عندما تناولت موضوع تنشيط السياحة وهو الأهم في سلة موارد الدولة من القطع الأجنبي .
خطة مبادرة جاءت في محورين الأول مقترحات فورية قابلة للتطبيق بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ؛ أما الثاني فيتعلق باستراتيجيات عابرة للحكومات , وبذلك هي تحاكي ما أنفقت في الدعوة اليه مئات الدراسات والرغبات والمطالبات , وهو العمل المؤسسي , فالحكومات لا تأتي منقطعة فهي متصلة , وكما سبق وأن قلنا أن حكومة عبدالله النسور ما هي إلا سلسلة في عقد العمل الحكومي العام منذ أول حكومة في عهد الإمارة .
بقي أن العمل النيابي الجماعي عبر إئتلاف أو تكتل أكثر فاعلية وتأثير من العمل الفردي , لكن شريطة تقديم أفكار وإقتراحات واقعية تنفع الاقتصاد والناس والمجتمع , وهو ما لا يمكن لأي حكومة تريد أن تنجز، لا تتعامل معه بإيجابية .
مقترحات مبادرة النيابية وجدت مثل هذه الاستجابة في أكثر من محور , عندما وجدت الحكومة أن ما تطلبه واقعي وممكن ومفيد وعام , وربما هذا ما أثار حفيظة البعض الذي اعتبرها « الفتى المدلل « في حضن الحكومة .