أوروبا تدرس المساعدات لمصر

الوكيل - تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، كيفية استخدام نفوذها الاقتصادي لحمل الحكام الذي يساندهم الجيش في مصر على إنهاء حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي.اضافة اعلان


وتشهد مصر أسوأ أعمال عنف في تاريخها الحديث، إذ سقط نحو 900 قتيل بينهم 100 من أفراد الشرطة والجيش بعد عزل مرسي.

وقال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تتخذ الحكومات الثماني والعشرون في الاتحاد موقفا حذرا يمزج بين التعبير عن القلق من إراقة الدماء وبين تعديلات محدودة في حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) كانت أوروبا قد وعدت بها مصر العام الماضي.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، للصحفيين، الثلاثاء، قبل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل 'الأمر يتعلق بإيجاد صيغة يمكن فيها لأوروبا مساعدة مصر على الانتقال مما هي فيه الآن إلى حيث ما تريد الأغلبية العظمى للشعب أن تكون'.

وأضافت قولها: 'سيتم ذلك من خلال عملية سياسية وسوف تحتاج مصر إلى المساعدة للوصول إلى هناك. ونحن على استعداد لتقديم يد العون إذا أرادوا'.

وفي يوليو أصبحت آشتون أول مسؤول خارجي يلتقي مرسي بعد أن عزله الجيش.

وفي وقت سابق من هذا الشهر انهارت جهود الوساطة اللاحقة التي قام بها الاتحاد الأوروبي، التي جرت بالاشتراك مع الولايات المتحدة، وبعد ذلك ببضعة أيام قتل مئات في حملة لفض اعتصامين للمحتجين.

تخفيض المعونة

وكانت عدة حكومات أوروبية دعت إلى تخفيض المعونات إلى مصر.

وقال وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز في رسالة إلى برلمان بلاده إن مقتل نحو 900 شخص في مصر يجب أن يكون له 'عواقب ملموسة'.

وأضاف قوله: 'هولندا تريد أن يدرس الاتحاد الأوروبي خفض المعونات ووضع شروط لاستئنافها'.

وأوضح وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليغر أنه يجب تجميد المعونات 'حتى تتهيأ ظروف ديمقراطية مرة أخرى'.

غير أن دبلوماسيين قالوا إن بعض الحكومات شككت في حكمة خفض المعونات في اجتماعات عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأغلبية المساعدات التي تقدمها إلى مصر مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتم توجيهها إلى منظمات المجتمع المدني، أما مساندة الميزانية فقد تم إيقافها في عام 2012 وهو ما يعني أن إجراء خفض للمساعدات قد يؤثر على الشعب أكثر من تأثيره على الحكومة.

وبالإضافة إلى مسألة المساعدات سيناقش وزراء الخارجية أي دعم عسكري تقدمه الحكومات الأوروبية منفردة إلى مصر، وربما أيضا إعفاءات تجارية تضمنها اتفاق واسع للتعاون عقد مع القاهرة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع مصر يبلغ نحو ملياري يورو شهريا.