أوفوا بالتزاماتكم لهذا المستشفى ..

صمود بعض المؤسسات في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، يعتبر بحد ذاته بطولة، وإنجازا، ويعطينا فكرة مهمة بأن أمانة المسؤولية سمة ملازمة لمن يديرون هذه المؤسسات والمرافق العامة..

مستشفى الجامعة الأردنية، من أقدم المؤسسات الصحية العامة، يقدم خدماته وإنجازاته على الدوام، ولا نسمع عن اخفاقات فيه سوى تلك المتعلقة بقلة الوفرة المالية، ومع تمام علمنا بأن كل الجامعات تمر بضائقة مالية منذ سنوات، وكذلك مستشفياتها، وعلى رأسها مستشفى الجامعة الأردنية، إلا أن التفكير الاداري السليم المبني على تسيير العمل ومواجهة التحديات يجنبنا جميعا خطر الانزلاق إلى الفشل، ويديم صمود هذه المؤسسات وتقديمها الخدمة على نفس السوية من التميز..

يترتب في ذمة الحكومة مبالغ كبيرة تعود لمستشفى الجامعة الأردنية، فالحكومة ومنذ فترة لا تدفع سوى 60% من التزاماتها للمستشفى، وتتراكم على المستشفى ذمم لجهات أخرى، ولا تبلغ حجم الذمم المطلوبة من الحكومة للمستشفى، ولو قامت الحكومة بدفع ما يترتب عليها لمستشفى الجامعة الأردنية، لتمكنت المستشفى من تسديد ما عليها من ديون وبقي لديها عشرات الملايين أيضا..

فلا تقصير في المستشفى ولا هدر ولا تراجع في مستوى الخدمة، فالموضوع برمته منوط بتأخر المستحقات المالية المترتبة في ذمة الحكومة، وهذا موضوع عام ليس بالجديد، تعمل الحكومات ما في وسعها لحله.. ونتمنى أن يتم حل تلك الضوائق المالية التي تواجه مؤسسات أكاديمية وصحية كالجامعة الأردنية ومستشفاها..

يقول مدير المستشفى الدكتور عبدالعزيز الزيادات: قمنا بتطوير بعض الأقسام، وشراء أجهزة أشعة، ونحن بصدد إجراء توسعة على بعض الغرف وعلى قسم الطوارىء، وهناك وحدة ICU جديدة، وأجهزة حديثة مهمة، استطعنا استجلاب بل شراء هذه الأجهزة دون أن يكون هناك إرهاق للموازنة العامة للمستشفى او للجامعة، وبطريقة دفع يمكن اعتبارها ميسرة، قياسا على ما يجري في القطاع الصحي العام..

هذا ما أعنيه حين أتحدث عن صمود المستشفى، الذي يعاني من زيادة ملحوظة بعدد مراجعيه، فزواره بحجم سكان مدينة صغيرة من مدننا في الشمال والجنوب والوسط، وكلهم يحتاجون إلى خدمة، ولم تغلق أقسام المستشفى أبوابها أو تجلس بانتظار وفاء الحكومة بالتزاماتها، بل بادرت الجامعة بمواكبة حاجة المستشفى بطريقة مريحة ماليا، ولا تثقل على الجامعة، فكانت هناك سلسلة من التحسينات والتحديثات على هذه التقنيات والأقسام، وما زال العمل جار لتحقيق المزيد، والبقاء في مستوى الأفضلية التي نعرفها عن الجامعة الأردنية ومستشفاها، فهما المثال الأبرز على التفوق الأردني في المجالين الأكاديمي والطبي، ولعل كلية الطب في الجامعة الأردنية من أهم عوامل تميز هذا المستشفى في الظروف الطبيعية، وفي ظروف استثنائية كهذه، إذ تعتبر كلية طب الجامعة الأردنية هي طوق النجاة الأول، فهي ترفد المستشفى بأهم العقول والخبرات الطبية المتميزة على مستوى الأردن والمنطقة، فهي بيت الخبرة الأردني الحقيقي في مجال الطب .. ولا يمكن أن نتخيل وضع هذه المستشفى لو لم تكن هناك كلية طب أردنية .

يجب أن تتمكن وزارة الصحة من فعل شيء، ودفع مستحقات مستشفى الجامعة الأردنية، ولا يجوز أن يتعاظم عدد المراجعين بينما البنية التحتية تتآكل ويتم استنفاذها، فالمستشفى يحتاج إلى التوسعة في المكان وفي التجهيزات، ويقول الطبيب الزيادات عن عمليات العظام مثلا :
هل تعلم أن مواعيد العمليات مكتملة حتى نهاية عام 2019 !. وبعد أشهر سنقول لا مواعيد لعمليات العظام المختلفة في المستشفى حتى عام 2020 !.

إذاً؛ هذا ما أعنيه بالحديث عن البنية التحتية، فلا ينقص المستشفى أطباء وكوادر مهنية مختصة وخبيرة بسبب وجود كلية الطب العريقة، لكن ينقصها التجهيزات كما نرى، التي تحتاج إلى المال للتوسع من أجل مواكبة تزايد المراجعين وتطور التقنيات الطبية حول العالم.
قد نتحدث عن إصلاحات تشريعية وسياسية وقضايا اجتماعية وغيرها، وهو حديث مطلوب، لكن الحديث عن مثل هذه الصروح الأردنية الراسخة في الوجدان الأردني لدى المواطن والدولة والجوار العربي، حديث مهم ومطلوب، وما يفوقه أهمية هو قيام الحكومة وسائر مؤسسات الدولة ذات العلاقة بما يجب حفاظا على هذه المنجزات الأردنية الفريدة، وابقائها على درجة تميزها في عالم يتغير مع كل دقيقة.