أول اجتماع للجنة مراجعة التخاصية

عقدت لجنة مراجعة وتقييم التخاصية أول إجتماعاتها أمس وكانت أمضت الفترة السابقة في النظر في التعاقد مع بعض الجهات والخبراء الفنيين والقانونيين لمساعدتها في دراسة مشاريع التخاصية .اضافة اعلان

جاء تشكيل اللجنة إستجابة لمطالب شعبية , بالرغم من أن دراسات عدة أثبتت نجاعة هذه المشاريع واكدت من سلامة الإجراءات فيها وإطمأنت الى النتائج , لكن ذلك لم يمنع من إبداء الدراسات ذاتها لبعض الملاحظات التي لم تمس جوهر البرنامج بقدر ما ناقشت الخيارات فيه والتي ربما كان لبعضها لو طبقت نتائج أفضل .
مبررات تشكيل اللجنة كان إستجابة ملكية لمطالبات شعبية وبغض النظر ما إن كانت هذه المطالب محقة أم ليست كذلك , فإن الحاجة تولدت لحسم اللغط في هذا الملف بالذات مرة والى الأبد .
نتائج برنامج التخاصية معروفة , وأغلب الظن أن اللجنة التي يترأسها الدكتور عمر الرزاز الذي لا تنقصه الخبرة ولا النزاهة والحياد , ستعيد تقليب الأوراق ودراسة النتائج بالرقم والقيمة والأثر لكنها ستأخذ بالإعتبار عقدا كاملا من المتغيرات والتطورات قفزت خلاله قيم حصص الحكومة المباعة اضعاف ما كانت عليه قبل البيع , وستفرق بين شكل الإدارات الحكومية أنذاك وأشكال إدارات القطاع الخاص أو المستثمرين بعد الخصخصة وحتى يومنا هذا .
أهم نتائج الخصخصة , هي رفع سوية الخدمات ودفع عدد كبير من المشروعات الكبيرة التي لم تكن تستطع الحكومات أن تحرك فيها ساكنا لقلة المال والخبرة وتفشي البيروقراطية في جسد القطاع العام المترهل .
ملف التخاصية , ملف حساس لأنه أصبح مثل حجر الرحى , يطحن إنجازات الدولة وينعتها بالفساد , وهو ما تعي اللجنة أبعاده تماما , وهي متنبهة لدقة النتائج وأثرها على الإقتصاد ماضيا وحاضرا ومستقبلا .
اللجنة تشكلت من خبراء حياديين لا ليبراليين ولا محافظين ولا غير ذلك من الأوصاف المبتكرة , والتي شكلت ولا تزال منصات للهجوم والهجوم المضاد , وهي ليست لجنة سياسية لأنها تضم مجموعة من المهنيين والخبراء , ولعل ضمها في عضويتها لخبراء دوليين يعفيها من أن تكون طرفا في التجاذبات الداخلية حول ذات الملف .
لا بأس إن ضمت اللجنة الى محاور مراجعاتها أهمية دور هيئات الرقابة التي تأسست لاحقا , لتتأكد من إلتزام القطاع الخاص الذي ألت اليه مهمة الإستثمار والتشغيل بالمعايير المدونة بشأن الخدمات والتطوير والتدريب وتشغيل العمالة أو ما يسمى بخدمات ما بعد البيع .