أول جلسة سرية للمحكمة العليا البريطانية في تاريخها في قضية بنك إيراني

الوكيل - عقدت المحكمة العليا في بريطانيا أول جلسة سرية في تاريخها للنظر في أدلة حول إدعاءات بوجود روابط بين بنك إيراني والبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، حيث أن الحكومة البريطانية لا تريد الإفصاح عن هذه الادلة علانية.اضافة اعلان

وقرار المحكمة عقد ما يطلق عليه “استماع سري” لسماع جزء من حجج الحكومة لفرض عقوبات على بنك ملت الإيراني مثير للجدل، لأنه يعني أن البنك نفسه لن يطلع على جميع الأدلة المقدمة ضده.
وقال رئيس المحكمة العليا ديفيد نيوبرجر ان أي قاض لا يستطيع أن يواجه برباطة جأش احتمالات إجراء استماع أو أي جزء من استماع ليس فقط بشكل سري وإنما أيضا يتضمن طرفا ليس حاضرا أو ممثلا في جلسة الاستماع.
ووصفت جماعة ليبرتي للحقوق المدنية التي تدخلت في القضية في محاولة لوقف قيام المحكمة بعقد جلسة استماع سرية قرار القضاة بأنه “علامة بارزة محزنة في تاريخ القضاء البريطاني”.
وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على بنك ملت في عام 2009 بمقتضى بنود قانون مكافحة الإرهاب بحجة قيام البنك بشكل غير مباشر بمساعدة البرنامج النووي للحكومة الإيرانية.
وينفي ملت -أكبر بنك خاص في إيران- انه ساعد البرنامج النووي الايراني بأي وسيلة وأقام دعوى قضائية في المحكمة العليا لالغاء قرار العقوبات.
وكسب البنك معركة قضائية منفصلة عندما قضت محكمة أوروبية في يناير كانون الثاني برفع عقوبات كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها على البنك.