أول ضحيتي اتجار بالبشر تغادران الأردن اليوم بناء على طلبهما

الوكيل - تغادر عمان اليوم ضحيتا الاتجار بالبشر، اللتان كانتا استقبلتهما دار الوفاق الأسري، منذ نحو أسبوع، الى بلديهما، بحسب الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط.اضافة اعلان


وقال الرطروط لـ'الغد': 'إن عودة الضحيتين الى بلادهما كان بقرار منهما؛ إذ وفرت دار الوفاق الحماية لهما، لحين تسهيل أمور عودتهما الى ديارهما'، لافتا الى أن الجاني في القضية هو 'من جنسية غير أردنية، وتم تحويل القضية للقضاء للبت فيها'.

ولم يفصح الرطروط عن جنسية الضحيتين أو الجاني، كما لم يكشف عن طبيعة القضية، لكنه أكد أن هاتين الحالتين 'هما أولى الحالات التي تستقبلها دار الوفاق لضحايا الاتجار بالبشر'.

ودار الوفاق الأسري مخصصة لتوفير الحماية والرعاية للنساء المعنفات، لكن الوزارة عملت مؤخرا على استحداث جناح خاص فيها لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، من النساء؛ إذ يتسع الجناح لنحو عشر منتفعات.

وبحسب تصريحات سابقة لمدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة عامر حياصات، فإن 'استقبال ضحايا الاتجار سيكون بشكل مؤقت في دار الوفاق، لحين تجهيز الدار المخصصة لذلك، والتي تعمل الوزارة حاليا على تجهيزها'.

وبين أن 'جناح هؤلاء الضحايا في 'الوفاق' تم اعتماده رسميا من قبل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومجلس الوزراء'، موضحا أن 'التعامل مع تلك الحالات سيكون من قبل كادر الدار؛ إذ تم إعطاء تدريب أولي للموظفين'. لافتا الى أن 'الدار تقدم خدمات الإيواء والمساعدة القانونية والنفسية والرعاية الصحية'.

وبالتوازي، تعمل الوزارة حاليا على إنشاء دار متخصصة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على اعتماد أحد المباني التابعة لوزارة التنمية كدار رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

وبموجب نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر الذي أصدرته الحكومة قبل عامين، فإن الدار تهدف إلى تأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري هذه الجرائم، إلى حين حل مشاكلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو أي بلد يختارونه ويوافق على استقبالهم.

وتعد العمالة الوافدة تحديدا في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات النوادي الليلية والمنازل، إلى جانب العمالة الوافدة غير المنظمة، أكثر الفئات عرضة لهذه الأنواع من الجرائم.


الغد