أيلول ومراجعة الاقتصاد

سيكون الاقتصاد الوطني على موعد لاجراء تقييم ومراجعة شاملة لادائه الشهر المقبل عندما تبدأ بعثات كل من الصندوق والبنك الدوليين زيارتهما للمملكة ، وعلى ضوء ذلك سيتقرر الكثير من اليات الدعم المقترحة للاردن من قبل المجتمع الدولي .اضافة اعلان

بالنسبة للصندوق ، فزيارته بعثته ستأتي في اطار التقييم المالي لاداء الخزينة للشهور الماضية ، خاصة بعد انقطاع الغاز المصري واجراءات التحوط التي اتبعتها الحكومة لتحرير المشتقات النفطية هيكلة رفع اسعار الكهرباء .
وفيما يخص المحروقات فالآلية الشهرية جرى تثبيتها في الشهور الماضية ، وقد التزمت الحكومة فعليا بمدأ التحرير والابتعاد عن التدخل في التسعير ، فخفضت الاسعار مرتين ورفعتها ثلاثا ، وثبتتها مرة واحدة .
اما الكهرباء فقد استجابت الحكومة للمطالبات التي تدعوها للتروي في اتخاذ قرار اعادة الهيكلة السعرية للتعرفة الكهربائية ، واستطاعت تمرير قرار الرفع بشكل متدرج ، واستثنت القطاع المنزلي حتى بداية العام المقبل.
خطط الحكومة تجاه المحروقات والكهرباء ، مع زيادة تدفق المساعدات الخارجية للمملكة خلال الشهور الماضية استطاع ان يوفر مرونة عالية للخزينة ، والتي تراجع عجز موازنتها حتى النصف الاول من العام الجاري الى 309 ملايين دولار ، بعد ان كان يناهز ال420 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي .
مراجعة بعثة الصندوق لاداء الاقتصاد والتأكد من سلامة الاجراءات المالية ، والتزام الحكومة ببنود الانفاق الثنائي الموقع مع الاردن العام الماضي سيقرر صرف الدفعة الثالثة من التسهيلات المقرر للمملكة في ضوء البرنامج السابق، وستكون تلك الدفعة بحدود ال384 مليون دولار توجه لدعم الخزينة.
اما بعثة البنك الدولي التي ستزور المملكة بنفس وقت الصندوق تقريبا ، فسيكون لها برنامج عمل حافل في الاردن ، سيجمعها في زيارتها التي تستمر اسبوعا سلسلة لقاءات مع فعاليات رسمية وخاصة تركز على اتجاهين .
الاتجاه الاول يبحث تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الوطني وآليات التكيف مع تلك الازمة من خلال التسهيلات التي يوفرها الاردن كان اخرها قرضا بقيمة 150 مليون دولار ، في الوقت الذي تجري فيه الان دراسة منح قرض اخر بقيمة 200 مليون دولار للمملكة لنفس الغرض .
الاتجاه الثاني يركز على زيادة فاعلية القطاع الخاص في الاقتصاد وتقديم التسهيلات الفنية والضمانات التي تساعده على أداء اقتصاد قوي سواء في الخارج ام في الداخل .
اهتمام المؤسسات الدولية الكبرى بالاقتصاد الوطني الذي يعيش في منطقة ملتهبة من الصراعات وعدم الاستقرار ، يعطي رسالة ايجابية للمانحين وكبريات الشركات الاستثمارية العالمية التي ترى حينها في الاردن موقفا دوليا داعما لاقتصاد ، فالكل بات معني باستقرار الاوضاع الاقتصادية في المملكة ، بعد ان اصبح الاستقرار السياسي في المملكة انموذجا فريدا في منطقة الشرق الاوسط.