أين صارت مخططات التنظيم الشمولي؟

انشغلت أمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف المناطق خلال السنوات الأخيرة بإجراء دراسات على مشاريع مخططات تنظيم شمولية، تأخذ في الاعتبار تحديد استعمالات الأراضي داخل الحدود التنظيمية وخارجها سواء كانت سكنية أو صناعية أو خدمية وغيرها، من أجل وقف الفوضى القائمة على اختلاط الحابل بالنابل ما أدى الى عشوائية في عمليات ترخيص المنشآت للاستخدامات المختلفة، لا تحتاج الى المزيد من الدلائل الماثلة للعيان في العاصمة وغيرها من مدن رئيسية أخرى!اضافة اعلان

لكن الملاحظ أن كل ما يتعلق بأخبار مخططات التنظيم الشمولية قد توقف فجأة دون سابق إنذار، فلم نعد نسمع لا حسا ولا خبر عن مثل هذه المشاريع الحيوية التي لا بد منها، لتحديد الاستعمال الأمثل للتوسعات الجديدة على الأقل في مساحات إضافية يفترض إدخالها الى حدود التنظيم، بعد أن ثبت الحال التنظيمي على ما هو عليه منذ عقود رغم امتداد الضواحي الى ما يتجاوز المسافات المحددة لها في عمان وخارجها.
كان المعوّل على إنجاز مخططات التنظيم الشمولي في اجراء توسعات اضافية على حدود التنظيم للمدن المحتاجة اليها شريطة أن تكون متوافقة مع أسس التخطيط المعتمدة في هذا الشأن، بعد أن ارتفعت أسعار الأراضي المنظمة الى مبالغ قياسية لم تعد في مقدور غالبية أصحاب الدخل المتوسط، وباتت حكرا على الأثرياء وحدهم في العاصمة على وجه الخصوص، كذلك الحال فيما يتعلق بالاستخدامات الأخرى التي أصبحت ضرورة قصوى في المدن الكبيرة.
جمعية مستثمري قطاع الإسكان على سبيل المثال وضعت مسألة فتح مناطق تنظيم جديدة في مقدمة التحديات التي يواجهها القطاع الإسكاني للتخفيف من حدة الارتفاعات المتواصلة على أسعار الأراضي وانعكاساتها الواضحة على تكاليف العمارات والشقق السكنية، بل إنها تزيد على ذلك بإتاحة المجال أمام إضافة طابق أو طابقين على الأربعة المحددة حاليا لعمارات السكن لأن أثمان الوحدات على صغر مساحاتها أخذت تفوق القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، وفي حال استمرار الوضع الحالي دون حلول تنظيمية تراعي الحقائق الراهنة، فستكون لذلك انعكاسات كبيرة على استفحال الأزمات السكنية حاضرا ومستقبلا.
من غير المعروف فيما اذا كانت شبهات الفساد التي لاحقت اجراءات وضع المخططات الشمولية لها تأثيراتها على تراجع الاهتمام بها الى حدّ التجاهل التام منذ فترة ليست قصيرة، أم أن هنالك عوامل أخرى أثرت على السير بها قدما نحو تحقيق أهدافها، ومنها ضغوط يقوم بها بعض أصحاب المصالح المستفيدين من غلاء أسعار الأراضي التنظيمية لكي ترتفع الى أكثر مما هي عليه حاليا، وهل تم إنجاز البعض منها على الأقل وما الذي يحول دون تنفيذها اذا ما كان قد تم استكمالها.. أسئلة كثيرة في هذا المجال ما زالت من دون اجابات حتى الآن.