أين صندوق تنمية المحافظات ؟

أسست الحكومة صندوقا خاصا رصد له 150 مليون دينار , ووضع له إطار قانوني وصممت اجراءاته التنظيمية والتنفيذية , ثم توقف الحديث عنه ؟.اضافة اعلان

كان يفترض بالصندوق أن يتلقي طلبات تتضمن أفكارا يعتقد أنها متميزة لإقامة المشاريع بشراكة مباشرة مع الحكومة , لكن ذلك لم يحدث وإن حدث فأين هي المشاريع؟.
المعلومات أن الصندوق بدأ عمله فعلا , ومول عددا من المشاريع , لكن كانت هناك ملاحظات على طريقة عمل الصندوق , كي لا يصبح نسخة مكررة لصندوق التنمية والتشغيل الذي يعمل بذات الطريقة ، وكي لا يكون نسخة لصندوق المعونة الوطنية عندما يبذل مالا لا يستطيع إسترداده . .
هل هناك ضرورة لتغيير ألية وأسلوب عمل الصندوق , كأن يعمل على أسس تجارية لكن بشيء من المرونة في إسترداد التمويل والمشاركة بالأرباح وليس في رأس المال بما يضمن إستمراريته وقدرته على تمويل مشاريع أخرى دون اللجوء الى زيادة رأسماله أو الإقتراض أو الإعتماد على الهبات والتبرعات كي لا يصبح مستقبلا مثل صندوق الإقراض الزراعي , الذي يصطدم مع نهاية كل سنة في لعبة إعفاء فوائد القروض , والقروض أحيانا , وكي لا يتحول الى صندوق آخر للتنمية والتشغيل , يعاني تخلف المقترضين عن السداد لعجز المقترضين .
هذه بعض المحاذير التي يجب أن تؤخذ بالإعتبار قبل أن يمضي الصندوق قدما فثمة هدف يجب أن يتحقق وهو الوصول به الى مرحلة التشغيل الذاتي والتمويل من الإنتاج والعائد , حتى لا يطالب بدعم لتمويل إضافي وحتى لا يتورط في مشاريع صورية وفرص عمل وهمية تستنزف رأسماله بدلا من أن يسترد رأسماله من المشاريع التي يعتزم تمويلها خلال فترة محسوبة .
هذه الأمنيات لا تتم الا بأن يعمل الصندوق وفق ألية تمزج بين الأهداف الإجتماعية والإقتصادية بالمعنى التجاري , وإلا فمن الأفضل أن يغلق وتحول أمواله لحساب صنوقي التنمية والتشغيل و المعونة الوطنية .
[email protected]