أين يريدون أن يصل الاردن

أيها الاردنيون الاشاوس، إن بلدنا الحبيب يعيش ضمن بيئة اقليمية سياسية واقتصادية لايحسد عليها، وبالرغم من كل القوى السلبية التي عملت بشكل متعمد او غير متعمد ضد الخطوات السياسية والاصلاحية بدء من رأس الهرم السياسي وهو الدستور وانتهاء باستراتيجية التعامل مع المسيرات السلمية الهادئه و ما يسمى بالحراك والذي زاد عن تسعة الاف مسيرة منذ بدء ما يسمى بالربيع العربي دون ان تحدث هناك أية ردود فعل أو اعمال يندم عليها المواطن والوطن؛ هذا ان دل على شيء فانما يدل على وعي المواطن الاردني ورقيه ووعي الاحزاب بالرغم من القدرات المتواضعة لمعظمها إن لم يكن جميعها في طرح اية برامج وبدائل اصلاحية وتنموية . لقد خطى الاردن خطوات طيبة وعظيمة في برامج التنمية واستراتيجيات الاصلاح الشامل التي قادها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، فالكثير من الاصلاحات السياسية والدستوريه والقانونية تمت بالرغم من الصعوبات وقوى الشد العكسي التي واجهتها وها هي برامج الاصلاح تسير بشكل قد يرضي البعض وقد لا يرضي البعض الآخر ! فهل نوقف رياح الاصلاح ونصطف أو نسير أو نتحرك لنطالب بالبدء في إصلاح هو في الاساس موجودا وبدأْ قبل أن يتحدث به أحد وقبل بدايات الربيع العربي بفترة طويلة ، صحيح أن هذا الاصلاح قد يسير ببطء لاسباب كثيرة جدا يعرفها الاغلبية من الشعب، كما أن بعض الاحزاب والحركات تقف رافعة صوتها لتعلن أن هنالك فسادا لابد من القضاء عليه ! فمن قال انه لا يوجد فساد ! ومن قال أنه لا توجد اجراءات وخطط واضحه للجميع هدفها الاساسي القضاء على ذلك الفساد.

إن المسيرات السلمية والحراك الايجابي- دون المس بمقتدرات الوطن والمواطن ودون التعدي على أحد - ظاهرة ديموقراطية تعبر عن رقي المواطن وحب الوطن وهي دليل على ان الاردن يسير بخطى واثقة نحو ديموقراطية راقية يحلم بها الكثير من الشعوب وخصوصا الشعوب العربيه. إن مسيرة الاصلاح التي يقودها سيد البلاد حفظه الله والظروف التي يعيشها الوطن أحوج ما يمكن الى التعاون والعمل بروح الفريق الواحد من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية والشعب بما فيه الاحزاب وذلك لايجاد برامج عملية تستطيع ان تقود عجلة التنمية الى الامام وعلى جميع الصعد بدلا من القيام بالمسيرات التي شانها إذا كانت صادقة ووطنية شان من يريد ان يسمع صوته ويعبر عن مطالبة، فالصوت مسموع والمطالب معروفة والتي يرقى بعضها الى درجة المستحيل لان الاصلاح ومكافحة الفساد لا يمكن ان يتم في ليلة وضحاها وبدون تكاتف الجميع سواء الحكومة أو الشعب للوصول الى مستوى طموح وثقة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالمواطن الاردني الذي عاش سنين عجاف وتقاسم مع أخيه لقمة العيش واصطف معه في خندق واحد في كل القضايا العربيه وقلبها القضية الفلسطينية والحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني.

إن الوطن الآن أحوج ما يمكن الى حزمة من الخطط والاصلاحات على جميع الصعد، فهو بحاجة الى المزيد من التطوير للخطط التنموية ، يشترك به أصحاب الخبرة والعلم من السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن الشعب على حد سواء ، خطط تنموية تقوم على إيجاد حلول عملية ضمن استراتيجية طويلة المدى تعالج البطالة الفعلية والبطالة المقنّعة وتستطيع التعامل مع الفقر وتعالج الفجوة في القوانين والارباك والارتباك في إجراءات تطبيقها. الحاجة ماسة الى خطط تعيد النظر في عملية تنظيم واستقطاب العمالة الوافدة التي هي في الاساس تاتي لخدمة فئات معينه في المجتمع الاردني وبعض القطاعات كقطاع الانشاءات وبنفس الوقت فان تكلفتها المادية والمعنوية على الاقتصاد والمواطن الاردني أكبر بكثير من أرقام الحوالات التي لا يجهلها الجهاز المصرفي. إننا بحاجة الى خطط طويلة المدى لاعادة جدولة اولويات المرحلة الحالية والتي أجزم قائلا بأن ظنك العيش والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الاردني لا بد ان تكون الشغل الشاغل للمخططين والتنفيذيين ، بهذا الخصوص أقترح أن نعطي سمات ومسميات عملية تضفي نوع من خصوصية التنمية والتطوير لكل عام من أعوام تنفيذ الخطط كأن نقول عام مكافحة البطاله وعام لا للعمالة الوافدة وعام المشاريع الصغيره وعام المنتج الاردني وعام التثقيف القانوني للشعب وعام تنمية المدن والقرى، وعام البنية التحتيه وعام السياحة وعام الطاقة البديله وعام الحكومة الالكترونية وعام القضاء وعام التنمية السياسية وعام العلاقات الخارجية وعام لا نرى فيه وزيرا أو سفيرا أو رئيس حكومه سبق وأن كان والده أو أخوه أو سهره وزيرا أو سفيرا – فلا للتوريث على مستوى الحكومات وذلك لكي تستطيع عجلتا التنمية والاصلاح تسيران باستقامة ودون جهوية أو شخصنة أو تملق أو تطاول على الغير او استغلال لموارد الوطن لصالح فئة معينة ، ولكي تضعف بل تندثر هيمنة المتنفذين على الاقتصاد والوطن. عندها سنقول بان جبابرة الشد العكسي ضد الاصلاح ذهبوا وللابد في رحلة معاقبة النفس اذا فاقت ضمائرهم من سباتها. هنالك الكثير الكتير مما يمكن قوله وطرحه واقتراحه في مجالات عدة من مجالات التنمية والاصلاح، والى لقاء آخر إنشاء الله.

الدكتور جميل سالم الزيدانين _ أردني مقيم في أبوظبي

[email protected]

أبوظبي - 00971506414407