إجراءات رادعة بحق مشغلي الأطفال

 الوكيل - حذر وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين من تشغيل الأطفال دون السن القانوني للعمل، مصدرا تعليماته لمديرية التفتيش في وزارة العمل باتخاذ إجراءات رادعة خلال الفترة المقبلة بحق أي منشأة يثبت تشغيلها لأطفال دون سن 16 عاما.اضافة اعلان


وأشار القطامين في تصريح صحفي أمس السبت إلى أن عمل الأطفال له أثر سلبي على سلامتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، ويحول دون إكمالهم لتعليمهم، ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية الرسمية والأهلية التطوعية، لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع آثارها ونتائجها على الطفل وأسرته لاسيما بعد تناميها منذ نحو عامين بشكل كبير بسبب أزمة اللجوء السوري.

من ناحيته أكد مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس أيمن الخوالدة أن قسم عمالة الأطفال سيباشر بتنفيذ مسوحات ميدانية لقطاعات الميكانيك وإصلاح المركبات، والمصانع والمقاهي وغيرها للتأكد من عدم تشغيلها لأي حدث دون السن القانوني للعمل.

واشار إلى أن الوزارة تنوي في القريب العاجل إجراء دراسة ميدانية شاملة بالتعاون مع جهات الاختصاص لتحديد نسبة الأطفال العاملين في سوق العمل الأردني من مختلف الجنسيات، وحصر القطاعات التي ينشطون بها، واستخلاص النتائج والتوصيات اللازمة لتحقيق تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال.

وقال إن تشغيل الأحداث البالغة أعمارهم أكثر من 16 عاما وأقل من 18 ، يتم وفق ضوابط ينص عليها القانون، فإما أن يكون الحدث متدربا لدى أحد المراكز المعتمدة، أو عاملا وفق شروط منها الحصول على موافقة خطية من وزارة العمل، وأن يكون لائقا صحيا للمهنة التي يعمل بها، وأن لا يعمل في المهن المصنفة (شاقة أو خطرة) مع اشتراط موافقة ولي أمره وغيرها من الشروط.

وأعلن الخوالدة أن مديرية التفتيش اكتشفت خلال العام الماضي 2014 نحو 1316 حالة عمل أطفال منها 414 حالة لأطفال سوريين، وقد تم توجيه 799 إنذارا للمؤسسات المشغلة لهم، و285 مخالفة، مثلما اتخذت إجراءات النصح والإرشاد بحق 335 حالة، وبلغت نسبة عمل الأطفال في مهنة إصلاح المركبات أكثر من 40 بالمئة محققة بذلك اعلى نسبة من بين المهن التي جرى اكتشاف عمل الاطفال بها وبواقع 354 حالة.