إجراءات ومتابعات دائرة قاضي القضاة حيال منظومة حقوق الإنسان

أعلن المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة جملة الإجراءات والمتابعات التي قامت بها دائرة قاضي القضاة حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ضمن محاور التشريعات والسياسات والممارسات والتدريب بالإضافة إلى محور اللاجئين السوريين.اضافة اعلان


فعلى صعيد التشريعات بين ان الدائرة قامت بالعمل على إنجاز عدد من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضمان التمتع الكامل بها وهي: قانون الأحوال الشخصية حيث اشتمل هذا القانون على جملة من المعايير الحقيقة لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام وكذلك القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية حيث اشتمل القانون المعدل على عدد من التعديلات التي تضمن التقاضي وتعزز العدالة.

واضاف ان هناك ايضا القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي ونظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري ونظام صندوق تسليف النفقة ومعهد القضاء الشرعي الذي يتولى معهد القضاء الشرعي إعداد وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم وتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة الشرعية وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

وعلى صعيد الممارسات والسياسات اوضح الطراونة ان المحاكم الشرعية التابعة للدائرة تعمل على تطبيق التشريعات النافذة بصورة تحقق الغاية والهدف من التشريع النافذ وبما يحفظ حقوق الإنسان حيث تم استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية كذلك تم إعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الأردني لإصدار بطاقة الأسرة الالكترونية لتمكين المحكوم لهم وأغلبهم من النساء من استيفاء المبالغ المحكوم بها من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر.

واضاف انه تم ايضا لانتهاء من النظام المحوسب الخاص بمحاكم التركات وتفعيله حيث يتم إجراء المعاملات الخاصة بالتركة بشكل محوسب بالكامل وتسليم أصحاب الحقوق حقوقهم بدقة ووقت قياسي والبدء بتطبيق نظام عقود الزواج المحوسب ونشره.

وعلى صعيد التدريب ذكر الطراونة انه تم عقد العديد من الدورات لأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف بخصوص التشريعات الناظمة لأعمال المحاكم الشرعية لضمان التطبيق الأمثل لأحكامها بما يعود بالنفع على المواطنين ويشكل ضمانة فعلية للتمتع بحقوقهم كما تم عقد عدد من الدورات حول حقوق الإنسان واللاجئين، وكذلك عقد العديد من الدورات لموظفي المحاكم الشرعية لرفع كفاءة العاملين في المحاكم الشرعية حيث توجد خطة تدريبية متكاملة لتدريب الكادر القضائي والكادر المعاون مشيرا الى انه سيتم عقد العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة للمستشارين القانونيين للوزارات والمؤسسات الحكومية والمهتمين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني لبيان الأحكام القانونية الخاصة بحق الإنسان وكيفية حماية هذا الحق واقتضائه.

وفيما يخص اللاجئين السوريين اكد الطراونة ان دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تعاملت بمهنية عالية مع موضوع اللجوء السوري فيما يتعلق بموضوعات الأحوال الشخصية حيث تم استحداث مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات قضائية للاجئين وخاصة معاملات توثيق الزواج والنسب، وتم عقد ورشات عمل لعدد من القضاة وموظفي الدائرة حول اللجوء واللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبينا ان العمل جارِ لافتتاح مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الأزرق الخاص باللاجئين السوريين لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لهم بالاضافة الى افتتاح مكتب للإصلاح الأسري في مخيم الزعتري.