إحالة شركة درويش الخليلي وأولاده الى التصفية الإجبارية

أكد مراقب عام الشركات رمزي نزهة أن الدائرة أحالت شركة درويش الخليلي وأولاده المساهمة العامة الى التصفية الاجبارية بعد أن عجزت الشركة عن تصويب أوضاعها خلال المهلة التي تحددها مراقبة الشركات لثلاثة اشهر لـ12 شركة مساهمة عامة.اضافة اعلان


وبين نزهة أن الشركة ومنذ العام 2011 قد واجهت العديد من الاشكالات المالية والإدارية والتي أدت الى توقفها عن ممارسة أعمالها، حيث تمت مخاطبة الشركة لتصويب أوضاعها الا انه وحتى تاريخه لم تقم الشركة باتخاذ اَي خطوات تصويبية ، مشيرا الى ان راس مال الشركة المكتتب به والمدفوع يبلغ 15 مليون دينار.

وأوضح نزهة بان ادارة الشركة منتهية ولا يوجد بها موظفون وان الشركة متخلفة عن عقد اجتماعات الهيئة العامة السنوية وعن تقديم بياناتها المالية منذ العام 2011 وحتى تاريخه.

وقال نزهة أن اربع شركات مساهمة عامة من الشركات التي تم امهالها من قبل الدائرة قامت بتقديم طلب تصفية اختياريه وتحديد مصفيين لها لعدم تمكنها من تصويب اوضاعها المالية ، مؤكدا على ان مراقبة الشركات تتابع الشركات السبع الاخرى والتي بدأ بعضها بتصويب الاوضاع وعقد هيئات عامة لها وتسديد ديونها وبقية الشركات طلبت مهلة اسبوع اضافية وسيتم احالة كل من يمتنع عن اتخاذ الإجراءات التصويبية الى التصفية الإجبارية.

وكانت مراقبة الشركات أمهلت 12 شركة مساهمة عامة ثلاثة شهور لتصويب اوضاعها تجنبا للتصفية منتصف العام الحالي.

ويشار الى ان دائرة مراقبة الشركات سجلت مايقارب 4.236 الف شركة بمختلف انواعها ، برؤوس أموال بلغت 98.2 مليون دينار منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الماضي لمختلف القطاعات والغايات ،توزعت على مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والمقاولات وغيرها من الغايات.


الراي