إدارة أزمة الجنوب: مباحثات مستمرة مع تجار الآجل لإعادة الحقوق لأصحابها

الوكيل - أكد فريق إدارة أزمة الجنوب في البترا أن مباحثاته مستمرة مع تجار الآجل من خلال اجتماعات مستمرة تجرى معهم، مبينا أن غالبية التجار قد وضعوا الترتيبات من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها.اضافة اعلان


وقال الفريق في بيانات نشرها أمس، أن المباحثات مستمرة مع التاجر مبروك الشماسين وآخرها ظهيرة أمس، حيث أكد التاجر الشماسين أنه سيعلن عن مواعيد إعادة الحقوق الى أصحابها وبالتفصيل من خلال اللجنة وبنفسه شخصياً مساء يوم السبت القادم.

وأوضح الفريق أن الشماسين تعهد بالبدء بعملية إعادة الحقوق الى أصحابها اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 27/ 7/ 2015 حيث ستشمل سيارات وعقارات وأراضي ونقد.

وأشار الفريق إلى أن الشماسين التزم بوجود إخوته بالتواجد في معرضه الكائن في وادي موسى اعتباراً من صباح الأحد القادم.

وأكد الفريق أن هذا الالتزام من قبل الشماسين هو خلاصة جهد مضني منذ بدء تشكيل اللجنة حتى أنهى الترتيبات النهائية والتي سيعلنها شخصيا مساء يوم السبت القادم، وأن فريق إدارة الأزمة سيقدم كل دعم مطلوب لتنفيذ هذا الالتزام.

وأعلن الفريق في بيان آخر أن التجار: خالد النوافلة وجمال العرارجة ومحمد الشهم ومحمد العمرات وعطا الهلالات وصخر العلايا، قد اتفقوا على إنشاء ائتلاف بينهم وتم توثيقه لدى كاتب العدل أمس الأربعاء، ضمن اتفاقية تم الاتفاق على تفاصيلها بينهم.

ويهدف الائتلاف إلى البدء فورا بإعادة الحقوق لأصحابها، حيث أعلن هؤلاء التجار أمام الفريق بأنه تم حصر الالتزامات المترتبة على كل واحد منهم وأن لديهم الملاءة المالية والالتزام الكامل لتسديد كل ما عليهم من التزامات حسب التواريخ المحددة لذلك، وسيتم إعلان برنامج ومكان وتاريخ بدء الصرف حين الانتهاء من الترتيبات الرسمية التي سيعمل الفريق على إتمامها في القريب العاجل.

إلى ذلك أكد الفريق أنه يواصل المباحثات مع التاجر عزمي النصرات للوقوف على الإجراءات التي سيتبعها من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، متوقعا أن يتم الإعلان عن موعد بدء النصرات بذلك قريبا.

وكان عدد من التجار قد عملوا خلال الآونة الأخيرة على تسوية بعض حقوق المواطنين لديهم، من خلال إعادة السيارات والأملاك التي بحوزتهم لأصحابها.

يشار إلى أن أزمة البيع الآجل في البترا قد ظهرت بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار في 28 أيار الماضي.

واستمرت تجارة بيع الآجل (5 سنوات) وكانت تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بقيمة تزيد عن سعرها الأصلي بـ (40%) على شيك مؤجل يصرف بعد (4 شهور) لم تستعيد البنوك أي منها حتى قرار الحجز.

وشهد لواء البترا وجواره منذ بدء الأزمة، العديد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بإعادة الحقوق لآلاف المواطنين الذين تضرروا جراء هذه التجارة، وسط تشكيك بقدرة التجار على الإيفاء بكل التزاماتهم التي تقدر بملايين الدنانير.