"إدارية النواب" تطالب بإعادة النظر بقرار "التربية" بشأن الاقتصاد المنزلي

طالب رئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة بإعادة النظر بقرار مجلس التربية والتعليم رقم 74 و76 لعام 2016، المتعلق بموضوع تخصص الاقتصاد المنزلي التطبيقي، لما له من أثر سلبي واجتماعي على الطلبة وأولياء أمورهم، وتمكينهم من الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة 'التوجيهي'.اضافة اعلان


جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي السلايطة، ومجموعة من طالبات الثانوية العامة تخصص الاقتصاد المنزلي التطبيقي.

وقال الدعجة ان اللجنة حريصة كل الحرص على حل مشاكل أبنائنا الطلبة من خلال التواصل والعمل التشاركي مع وزارة التربية التعليم، مشيراً الى ان اللجنة عرضت على الوزارة ابرز المطالب المقدمة من هؤلاء الطلبة والمتمثلة بإعادة اخضاع التخصصات التطبيقية لاسيما الاقتصاد المنزلي لامتحان شهادة 'التوجيهي'.

وبين أن هذه التخصصات لها أثر كبير في رفد سوق العمل بالعديد من الأيدي العاملة كونها تخصصات مطلوبة، لافتاً إلى سعي الحكومة للتوجه نحو التعليم المهني والتقني لحل مشكلة البطالة المتنامية في المجتمع.

وأضاف الدعجة أن العملية التربوية أحوج ما تكون لإجراء خطوات إصلاحية تعيد للتعليم مكانته وهيبته، موضحاً بأن هذه الإجراءات الإصلاحية لا يمكن أن تتم إلا من خلال وضع استراتيجية تقدم من خلالها برامج نوعية لفرز مخرجات تعليمية مؤهلة توكب التطور في مجال التعليم.

من جانبه، قال السلايطة إن هناك مسارين في العملية التعليمية، واحد مهني تدريبي، وآخر أكاديمي، مشيرا الى ا ن مجلس التربية والتعليم اتخذ عدة قرارات ناظمة لهذه التخصصات كان من ضمنها قرار 74 و76 لعام 2016.

وأضاف أن مجلس التربية يقوم حالياً بعقد اجتماعات لوضع أسس ومعايير لاختيار التخصصات، منوها بخطة لاعتماد معدلات الصفوف الأخيرة للتخصص المناسب لكل طالب حسب معدله.

وذكر أن 'التربية' ستقوم بتزويد اللجنة بأبرز القرارات التي خرج بها مجلس التربية والتعليم، وإمكانية إعادة التخصصات التطبيقية لطلبة الثانوية العامة.