إسرائيل: المستوطنون سيبقون بغور الأردن لأجيال قادمة

الوكيل - قال وزير الداخلية الإسرائيلي من حزب 'الليكود' (يمين) جدعون ساعر إن 'المستوطنين سيبقون في غور الأردن (شرقي الضفة الغربية) لأجيال قادمة'.اضافة اعلان


وأضاف ساعر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مسيرة اليوم الجمعة في غور الأردن: 'نحن هنا لإعلان بسيط وواضح: غور الأردن لإسرائيل، نحن هنا من أجل دعم سكان غور الأردن في مهمتهم، السكن في المنطقة نيابة عن الشعب اليهودي، ونعلم أن هذه التجمعات السكانية ستبقى في غور الأردن لأجيال قادمة'.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 'اليمين الإسرائيلي نظم مسيرة اليوم تحت شعار 'غور الأردن سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة'.

وشارك في التظاهرة وزراء ونواب، بينهم وزير الداخلية الإسرائيلي، وأعضاء في الكنيست ينتمون إلى اليمين الإسرائيلي.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري عرض في إطار المفاوضات التي تراعاها واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بقاء الجيش الإسرائيلي في غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، لمدة 10 سنوات، على أن يجري إجلاء المستوطنين من المستوطنات في غور الأردن.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن ساعر قوله إن 'الأمن الإسرائيلي يحتاج إلى عمق استراتيجي، من المستحيل التفكير أن غور الأردن لن يكون حدود إسرائيل'.

وأضاف: 'من المهم أن تبقى التجمعات السكانية هنا، تذكروا، حيثما وجدت التجمعات السكانية وُجد الجيش الإسرائيلي، وحيثما لا توجد التجمعات السكانية لا يوجد الجيش الإسرائيلي، وإنما الإرهاب'.

وقال عضو الكنيست من حزب 'الليكود' ياريف ليفين، المشارك في المسيرة: 'من حقنا أن نبني ونواصل البناء في غور الأردن وفي أنحاء ارض إسرائيل، نحن مصممون ونعلم أن الحقيقة ستنتصر، نحن أقوى من أي محاولات لاقتلاعنا من أرضنا'.

أما عضو الكنيست من حزب 'البيت اليهودي'(يمين) اوريت ستروك فأشار إلى أن ' وجود وزير الداخلية هنا هو للتأكيد على أن غور الأردن مسألة إسرائيلية داخلية وان التنازل عنه ليس على جدول الأعمال'.

وقالت صحيفة 'إسرائيل اليوم' المقربة من نتانياهو، إن 'اليمين الإسرائيلي يقوم بسلسلة نشاطات لتأكيد تمسكه بالملفات المهمة لإسرائيل في الضفة الغربية'.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن 'منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تشكل نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وهي احتياطيّ الأراضي الأكبر بالنسبة إلى الفلسطينيين'.

وأضاف التقرير أنه ومنذ عام 1967، تعمل إسرائيل بطرق مختلفة من أجل ضمّ هذه المنطقة فعلياً إلى المناطق التابعة لها.

ويصر اليمين الإسرائيلي على بقاء الكتل الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية على ما هي عليه، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني في حال الوصول إلى اتفاق سلام، وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لانتقادات دولية في شأن أنشطتها الاستيطانية، باعتبارها تعوق عمليات السلام.(الأناضول)