إسرائيل تسحب ما تبقى من مياه نهر الأردن .. و توجه حكومي لرفع اثمان مياه الري30%

الوكيل- أكد مزارعون في وادي الأردن أن إسرائيل وضعت مضخات ومواسير بقطر 10 إنشات لسحب مياه نهر الأردن إلى محطة تنقية لري أراض محتلة وإعادة التخلص من المياه المالحة مرة اخرى بالجزء الجنوبي من النهر، مما ساهم في زيادة ملوحة المياه.اضافة اعلان


ودعا رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام الى اتخاذ إجراءات قانونية تحمي نهر الأردن من الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة بالتخلص من المياه العادمة أحيانا وبسحب ما تبقى فيه من مياه إلى الجانب الغربي بقصد تحليتها وري أراض زراعية هناك. وأضاف ان تركيب إسرائيل وحدات ضخ لسحب ما تبقى من مياه النهر مخالف لاتفاقية وادي عربة.

ونفى الامين العام لسلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور لـ 'العرب اليوم' علمه بسحب إسرائيل لمياه نهر الاردن إلى الضفة الغربية، واعدا 'بدراسة المشكلة سريعا لاتخاذ الإجراءات المناسبة'.

من ناحية أخرى ، اعلن امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور عن توجه السلطة الى رفع اثمان مياه الري التي لم يطرأ عليها اي تعديل منذ العام 1994 وبنسبة تصل الى 30%.

وقال خلال لقائه رؤساء جمعيات مستخدمي مياه الري وعددا من المزارعين مساء امس في قصر الضيافة بديرعلا، مضيفا ان كلف مياه الري قد تضاعفت عشرات المرات خلال الفترة الماضية وما آلت عليه من كلف مضاعفة الامر الذي سيؤدي الى الحد من قدرة السلطة على تقديم الخدمات وادامة المرافق المختصة بعمليات تزويد مياه الري من المصادر المائية ومحطات الضخ والشبكات وهو ما سينعكس سلبا على مستوى الخدمات مما يؤثر على سوية الخدمات وقدرات السلطه على الاستمرار.

واضاف م ابو حمور (ان الهدف الاساسي ابقاء سلطة وادي الاردن قوية قادرة على خدمة ابناء الوادي وان التوجه لرفع اسعار مياه الري يهدف الى رفع سوية الخدمة المقدمة للمزارعين والرفع لن يكون الا بعد الانتهاء من مشروع الديسه وزيادة كمية ضخ المياه المخصصة من المصادر المائيه في الوادي للمزارعين بنسبة 25% بمعدل عام للضخ يصل الى 75%وان نسبة الزياده لا تتجاوز 30%من معدل بيع السعر الحالي للمتر المكعب الذي يباع بسعر 7 فلسات.

واكد ان الوضع المالي للسلطة حاليا حقق خسارة بموازنتها بلغت 13.7 مليون دينار وللمطالبين بتأكيد استقلالية السلطة ماليا واداريا اقول ان السلطة حسب قانونها الحالي مستلقة ماليا واداريا لكنها غير قادرة على الوفاء بموازناتها لنعمل على تامين موازنة السلطه من مواردها الذاتيه عندها سنقدم للحكومه موازنة مستلقة للسلطة عن موازنة الحكومة لاننا سنكون قادرين على تحقيق 80% على الاقل من حجم موازنة السلطة.

ولفت ابو حمور انه لولا مياه خربة السمرا ما كان لدينا مياه للري وان السلطه تدفع لسلطة المياه 16 قرشا ثمن المتر المكعب ونحن نبيعه بسعر 8 فلسات ولقد ثبت على ارض الواقع مدى اهمية مشروع الخط الناقل للمياه لمناطق الاغوار الشمالية وتامين الزراعات بالمياه اما بخصوص جودة ونوعية المياه فان الفحوصات المخبرية التتبعية التي نفذتها مؤسسة الغذاء والدواء اثبتت ان زراعاتنا ومياهنا ضمن مواصفات عالية الجودة بكل المقاييس وان نوعية مياه سد الملك طلال من افضل المياه في المنطقة قاطبة .

واكد المهندس ابو حمور بان موضوع خصخصة قطاع مياه الري غير وارد لكننا في السلطة نؤكد على اهمية مشاركة المزارعين بادارة توزيع مياه الري مع السلطه حتى نفوت الفرص على اصحاب هذا التوجه.

واضاف ان حل سلطة وادي الاردن يعني تفتيت ملكية الارض ولن نسمح لاحد بان يتحكم بابناء الوادي مشيرا الى ان السلطة جاهزة رغم كل التحديات والظروف لتامين مياه الري للمزارعين خلال العروة التشرينةه والعمل على زيادة ساعات الاسالة فقد تم حفر بئر جانب نهر اليرموك والنتائج مبشرة بان يكون تدفق البئر في الساعه 80 مترا مكعبا مما سيمكننا من تزويد المناطق الشمالية بمياه الري وزيادة عدد ساعات الضخ.

وفيما يتصل بدور جمعيات مستخدمي المياه بين ابو ابو حمور انه اعد مشروع نظام بموجبه سوف تصبح جمعيات مستخدمي المياه تابعة لسلطة وادي الاردن اضافة الى وجود اسس جديدة بخصوص حفر الابار وعدد الوحدات الزراعيه المسموح لها بالحفر وسيتم رفع الاسس لمجلس الوزراء لاقرارها.

وقال النائب طلال الفاعور في كلمة له فيما يتصل في موضوع رفع اثمان مياه الري فان هذا التوجه لا يتوافق حاليا مع الظروف التي يعاني منها المزارع وان كان لابد من قرار فليكن من خلال الحوار والشراكة مع القطاع الزراعي وممثلي مناطق الوادي لاهمية مثل هذه القرارات التي تمس المزارعين كافة.

وقال رئيس جمعية مستخدمي مياه الري مثقال الزناتي ان المطلوب اعادة النظر بالاتفاقيات المائية الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وانه لا يجوز بان لا يكون لنا حق من مياه نهر اليرموك هذا هو واقع الحال ونحن لسنا ضد رفع اسعار مياه الري مقابل ان يتم تحسين وضع اسعار الخضار وتخفيض الكلف عن المزارعين خاصة اسعار الكهرباء ومستلزمات الانتاج الزراعي والتاكيد على رفض التوجه لخصخصة قطاع مياه الري.

وحذر المزارع سعد العلاوين من رفع اسعار مياه الري قائلا ان السلطة بهذا التوجه تريد اشعال النيران وان الوضع العام لا يسمح برفع اسعار المياه خاصة واننا امام موسم زراعي مجهول بظل الاوضاع في سوريا وان السلطة اذا ما قررت رفع الاسعار فانها تتحمل مسؤولية نتائج هذا القرار.

واجمع الحضور على اهمية التأني بموضوع رفع اثمان مياه الري وان لا يصار الى اتخاذ القرار الا بعد التشاور مع القطاع الزراعي وممثليه وهو ما وافق عليه امين عام السلطة.

العرب اليوم