إصدار سندات الخزينة ينخفض 55 %

الوكيل الاخباري - انخفضت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بمقدار 2.025 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2015 وحتى 14 من أيلول (سبتمبر) الحالي 1.65 مليار دينار مقارنة مع 3.675 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بانخفاض نسبته 55 %.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية أول من أمس؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 75 مليون دينار لأجل خمسة أعوام وبفائدة بلغت 3.705 %. وتسعى الحكومة دائما إلى التخفيض من دينها الداخلي لسببين رئيسيين؛ الأول هو تجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، والثاني هو أن التقليل من الدين الداخلي يعد أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
ولتحقيق هدف التقليل من وتيرة طرح أدوات الدين الداخلي، قامت الحكومة منذ العام الماضي بإصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية مرتين، كانت الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار، والثانية في نهاية الشهر الماضي؛ إذ طرحت الحكومة بقيمة اجمالية 1.5 مليار دولار لأجل سبع سنوات تستحق في العام 2022، ونصف مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في العام 2025.
وتتوقع الحكومة من خلال لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية التي أعدت خطة ادارة الدين العام للسنوات الثلاث المقبلة، أن تتراجع نسبة النمو في الدين العام؛ إذ ترجح نمو صافي الدين العام للعام 2015 بواقع 7.7 % مقارنة مع معدل نمو 23.7 % في العام 2012.
كما بينت الخطة أن النمو السنوي لصافي الدين العام سينخفض الى 5.2 % خلال العام 2016، ليستمر بعد ذلك انخفاض معدل نمو المديونية وصولا الى 2.6 % فقط للعام 2018.

الغد