إصلاح ضريبة المبيعات

تحت ضغط جهات متنفذة عديدة ، لها مصالح كبرى ، تدرس وزارة المالية حالياً فكرة تخفيض سقف ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% بكلفة قد تصل إلى 750 مليون دينار سنوياً ، على ان يتم تعويض الخسارة عن طريق إلغاء أو تخفيض الإعفاءات ، ورفع النسب المخفضة التي تتمتع بها حالياً بعض السلع والنشاطات.اضافة اعلان


هذا يعني أن تبقى حصيلة المبيعات عند حجمها الحالي تقريباً عن طريق زيادة أعباء الجهات التي تتمتع حالياً بالمزايا الضريبية ، وتخفيض أعباء الكبار الذين يدفعون 16% حالياً.

المفروض نظرياً على الأقل ، إن الإعفاءات والتخفيضات الراهنة لم تعط دون سبب ، فقد أعطيت لجهات تستحق الدعم والتشجيع مثل الأدوية ، والمواد الغذائية ، ولوازم الطلبة ، وأجهزة الكمبيوتر ، وتجهيزات إنتاج الطاقة النظيفة ، ولوازم ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المواد الخام وما إلى ذلك.

هذه الجهات يمكن تكليفها بنسبة من ضريبة المبيعات أو رفع النسبة التي تدفعها حالياً ، كما تنوي الحكومة أن تفعل ، ولكن ليس لصالح الخزينة بل لصالح الفئات التي تدفع حالياً 16% ، ولا تستحق أي دعم أو تمييز ضريبي ، لأنها نقلت العبء إلى المستهلك.

إذا كانت وزارة المالية تريد زيادة حصيلة ضريبة المبيعات ، فمن حقها أن تعيد النظر في الإعفاءات والتخفيضات لإلغاء غير اللازم منها ، ولكن هذا لا يتطلب تخفيض السقف البالغ 16% وإلا فإن العملية تصبح الاخذ من الضعفاء الصغار لإعطاء الأقوياء الكبار.

السقف الحالي لضريبة المبيعات مرتفع بدون شك ، ولكن السوق الأردنية استوعبته ، وقد دفعه التجار والمستهلكون منذ سنوات عديدة واعتادوا عليه فلا جديد في هذا ، ولا لزوم لتقديم منحة لهم لا علاقة لها بإلغاء التخفيضات والإعفاءات غير الضرورية.

التخفيضات والإعفاءات الراهنة من الكثافة بحيث أن المتوسط العام لضريبة المبيعات لا يزيد عن 7% ، وهذه هي النسبة التي تصل إلى الخزينة.

عندما تسعى الخزينة لزيادة الإيرادات المحلية وتخفيض العجز في الموازنة العامة ، فإن من الطبيعي أن تعيد النظر في الإعفاءات والنسب المتدنية ، ولكن هذا لا يستدعي إعادة النظر في النسبة العالية ، التي استوعبها السوق ، خاصة وقد ثبت أن التخفيض الضريبي لا يتحول إلى تخفيض أسعار على المستهلك ، بل إلى رفع نسبة الأرباح.

ما ذكرناه عن ضريبة المبيعات ينطبق على رسوم الجمارك.