إعتصام الجمارك الأردنية لمصلحة مّن ؟؟

منصور سامي الريحاني - في مشهدٍ غير مسبوق اتسم بحاله من الفوضى والإرباك نفذ موظفو دائرة الجمارك الأردنية احتجاجات واسعة في الدائرة الرئيسية والمراكز الجمركية الحدودية والمناطق الحرة في محاولة منهم للحصول على علاواتٍ ومكافآت وامتيازات إضافية مثل الإعفاءات الجمركية لسياراتهم الخاصة. اضافة اعلان


هذا المشهد الذي يستمر حتى صباح هذا اليوم منذ قرابة اسبوع قاد الحالة الاقتصادية في المملكة الى التردي نوعاً ما نتيجة للخسائر التي لحقت بخزينة الدولة من جهة وبالمستوردين من جهةٍ أخرى وخصوصاً لمستوردي المواد الغذائية والخضروات والفواكه وحليب الأطفال والأدوية، هؤلاء المستوردين الذين تحف بهم مخاطر إتلاف بضائعهم بسبب ظروف التخزين الخاصة التي تتطلبها مستورداتهم.

لقد جاء الاعتصام في غير وقته، فجميعنا يعلم بأن حركة الأسواق خلال شهر رمضان الفضيل تكون نشطه جداً وهذا يتطلب تغذية السوق المحلي بالمزيد من البضائع لتلبية حاجة المستهلكين في حين أن ما يقوم به موظفو الجمارك حرم الأسواق من البضائع الأمر الذي سيقود التجار الى رفع أسعار البضائع التي يملكونها حالياً في محاولة منهم لاستغلال المرحلة مما ينعكس سلباً على المواطنين.

موظفو الجمارك الأردنية بعيدين كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن، فلا اكتراث إلا لمصالحهم الذاتية بأسلوب يفتقر لأبسط مقومات الوطنية وتغليب المصلحة العامة، ربما تكون مطالبهم حق لهم في معظمها ولكن لا يحق لأي موظف أن يساهم في شل الحركة الاقتصادية في المملكة وخاصةً في المرحلة التي تشهد رفع أسعار الكثير من البضائع والمواد وزيادة في الضرائب.

لا القي باللوم بشكل كامل على موظفي الجمارك، لأن الحكومات السابقة هي التي قادت هؤلاء الى مثل تلك الاعتصامات بوعودها بالعلاوات والمكافآت والامتيازات دون أن تعمل على تنفيذ قراراتها مما شكل هاجساً لدى الموظفين بأنهم ألعوبة بيد الحكومات.

الحل الأمثل لحفظ هيبة موظفي الجمارك لأنفسهم هو أن يعود الجميع الى مكاتبهم والعمل بشكل طبيعي، والعمل على تشكيل لجنة للتفاوض مع مؤسستهم ومع الحكومة لتحقيق المطالب التي ينشدونها ضمن خطة مرحلية يتفق عليها الطرفان، حينها يعظم شأن الموظف الجمركي في عين المواطن لإدامة العمل وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية