إعفاء غرامات الضريبة 80% لغاية 20 أيلول

الوكيل - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السادة المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (516) المتعلق بالإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم ضرورة الإسراع إلى مراجعة مديريات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل العشرين من شهر أيلول القادم لتقديم طلبات الإعفاء من الغرامات حيث اصبحت نسبة الاعفاء 80% و تستمر حتى العشرين من أيلول القادم .اضافة اعلان

واوضح رياض الشريده مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن قرار الإعفاء من الغرامات يشمل مكلفي ضريبتي الدخل والمبيعات التي تخص عام 2009 وما قبلها بالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك الفترة الضريبية التي تشمل شهري كانون أول 2009 وكانون الثاني 2010 بالنسبة لضريبة المبيعات .
واشار ان القرار نص على تناقص نسبة الإعفاء بواقع 20% شهريا والتي كانت بواقع 100% قبل تاريخ 20/8 حيث تصبح قيم الإعفاءات بنسبة 60% خلال الفترة من 21/9 ولغاية 20/10 وبنسبة 40% خلال الفترة ما بين 21/10 ولغاية 20/11 وبنسبة 20% خلال الفترة ما بين 21/11 ولغاية 31/12/2012 .
وطلب من المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس قرار الإعفاء والراغبين بالاستفادة من هذا القرار ضرورة مراجعة المديرية أو المركز الذين يتبعون له لتعبئة النموذج الخاص بطلب الاستفادة من هذا الإعفاء وتقديمه إلى الموظف المختص ليصار إلى الاستفادة من القرار .
ويذكر أنه يترتب على المكلف بموجب قرار الإعفاء دفع أصل المطالبة ليعفى من الغرامات والفوائد المترتبة عليه كما أن القرار أتاح للمكلفين الراغبين الاستفادة من تقسيط المبالغ المترتبة عليهم لمدة 12 شهراً شريطة دفع 25% من الأرصدة الضريبية الواجبة الدفع عند تقديم الطلب وتقديم كفالة عدلية بقيمة الأقساط المترتبة على المكلف علماً بأن التخلف عند تسديد الإقساط أو أي جزء منها سيلغي عملية التقسيط ويتم احتساب الإعفاء على المبالغ التي تم دفعها فقط
كما وشمل القرار الغرامات المعلقة قبل صدور القرار أو إذا كان المبلغ المستحق غرامات فقط بحيث تعفى من 75% على أن يتم تسديد الباقي وفقاً للأسس الواردة في القرار
وتضمن القرار شمول القضايا المنظورة بالاعتراض أو لدى المحاكم الجزائية بحيث يتم تنفيذ قرار الإعفاء من الغرامات في حال رد الاعتراض بموافقة المكلف وإسقاط القضايا المقامة من قبل المكلفين لدى المحاكم إسقاطاً نهائياً وإبراز ما يثبت الإسقاط النهائي للمديرية المختصة في حين أن القضايا المقامة من قبل الدائرة تستوجب موافقة النيابة العامة الضريبية في ضوء المخاطبات التي تجريها مع المبيعات من جهة قال رياض الشريدة إن تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية ساهم في تسهيل انجاز المعاملات المالية بكل سهولة ويسر واتاح الرقابة على جميع الموارد المالية.