إعلان تونس يؤكد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

الوكيل الاخباري - أكد البيان الختامي للقمة العربية 30 في تونس على "أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

اضافة اعلان

وأشاد البيان الختامي بـ"جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في اطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31/3/2013، والتعبير عن الدعم والمؤازرة لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه في ظل الخروقات الاسرائيلية والاعتداءات على موظفيها، ومطالبة اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتوقف عن اعتداءاتها على الادارة وموظفيها".

 

اظهار أخبار متعلقة

ورفض جميع القادة العرب وفق البيان الختامي "الخطوات والاجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية وخصوصاً في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة".

وأكد البيان "ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 2016/10/18 م ، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء الانتهاكات الاسرائيلية والاجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار ادارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على الحرم في ادارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول اليه".

وقدم البيان التحية والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة السياسات الاسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تغيير الوضع الديمجرافي والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والذي توّج مؤخراً بانتصارهم في فتح مصلى باب الرحمة الذي أغلقته سلطات الاحتلال منذ 16 عاماً، والاشادة بدور إدارة الأوقاف الاسلامية الأردنية في مجابهتها لقرار السلطات الاسرائيلية واصرارها على ابقاءجميع أبواب المسجد الأقصى مفتوحة بما في ذلك باب الرحمة باعتباره جزء لايتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

البيان رفض وادان "كافة الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وابعادهم عنه، ومحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والاعتداء على رئيس مجلس الأوقاف وموظفي إدارة الأوقاف الاسلامية الاردنية في القدس ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الاسرائيلي على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الاسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره".

وشدد البيان على "رفض جميع الخطوات والاجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية وخصوصاً في  المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة".

وأكد "أهمية  الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها  العربية الإسلامية والمسيحية."

البيان أكد ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/2016 م، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء الانتهاكات الاسرائيلية والاجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار ادارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على الحرم في ادارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وأكد البيان الختامي للقمة على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامـة رقـم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئـين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة ،إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. 

وأكد رفض وإدانة "محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتـشغيل اللاجئـين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها.

 

ورفض قـرار الولايات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحـذير مـن خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعـرض أجيـالاً كاملـة مـن اللاجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قـرارات الـشرعية الدوليـة لخـسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمـس قـضيةاللاجئين والتي تشكل جزءﹰا لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي" ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في موقفها لما سيخلفه من تداعيات خطيرة على الاسـتقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاﹰ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

 

وأعرب البيان عن "القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا والتأكيد علـى ضـرورة دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق نداء عـالمي لتوسـيع قاعدة الدول المانحة للأونروا يشمل كافة الدول الأعضاء ويدعو إلى مزيد من الجهـد على مستوى المنظمات الإقليمية والمجموعات السياسية ومصارف التنمية وغيرها مـن المؤسسات المالية لزيادة المساهمات المالية للوكالة بما يضمن تأمين حلـول مـستدامة لتمويلها، والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي الـلازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعـوة الأمانـة العامـة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيـل قنـوات الاتـصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها الماليـة تجـاه الوكالـة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا. 

وحث البيان الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة الـسنوية للأونـروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منـذ عـام 1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولويـة لـسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات.

ودعا الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأمـوال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أﹴي من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعـداد موازنتهـا حـسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعـداد وتنفيـذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخـاص فـي الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سداد العجز في موازنتها. 

وحمل البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبـدها الأونـروا نتيجـة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المـساعدات لمـستحقيها ومطالبتهـا بالتعويض عن هذه الخسائر. 

ودعا الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سـورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهـم، وفـق القـوانين والمحـددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمـع الـدولي مـساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم. 

ودعا كافة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في ا لمـؤتم رين الذين عقدا في نيويورك بتاريخ 72/9/2018، وفي روما بتاريخ 51/3/2018، لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، من أجل تمكينها من أداء مهامها الإنـسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قـضيتهم وفقـﹰا للقـرار الأممي رقم 194 لعام 1948. وتقديم الشكر للدول الصديقة التي تقدم الدعم للأونروا. 

وأكد البيان "رفض وادانة القرار الأمريكي الصادر بتاريخ 25/3/2019 بالاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان، واعتباره باطلاً؛ شكلاً ومضموناً، ويُمثّل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لايقر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن الصادرة بالاجماع وعلى رأسها القرارين(242) لعام 1967، و(497) لعام 1981، الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم اسرائيل للجولان العربي السوري. والتأكيد على الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل".

وأكد أن القرار الأمريكي لايغير شيئاً من الوضعية القانونية للجولان السوري بوصفه أرضاً احتلتها إسرائيل عام 1967، وليس له أي أثر قانوني، إذ لا يُنشئ أي حقوق أو يُرتب أية التزامات أو مزايا.

‫القرارات المصادق عليها من الزعماء العرب بالقمة (106 صفحات)