إفصاح الشركات

ان كانت نتائج الشركات للنصف الأول القت بظلال سالبة على أداء بورصة عمان باعتبار أن الأسهم مرآة تترجم هذا الأداء فورا مثل ميزان حرارة فما هي توقعات الربع الثالث ؟اضافة اعلان

حتى اللحظة لم تستجب الاسهم كثيرا مع نتائج الشركات التي ظهرت والسبب هو تأخر شركات مؤثرة في الاعلان عن نتائجها وفي مقدمتها شركات التعدين القيادية.
كالعادة كانت البنوك أو من يعلن ، كانت نتائجها ممتازة , فهل يحسب تأخير إعلان نتائج شركات كبيرة مثل التعجين الى تراجع أرباحها.
الشركات التي تتأخر في الافصاح تقبل تحمل عقوبة وهي غرامة مالية لكنها لا تحفل بأثر تأخر الاعلان عن نتائجها على السوق وعلى مزاج المستثمرين والمساهمين وهو أشد وطأة.
باستثناء البنوك، من المتوقع أن تشهد أرباح الشركات الأردنية للربع الثالث والرابع على التوالي تراجعا مؤثرا والسبب تراجع النشاط الاقتصادي والتصديري لها وبعضها سيلقي باللائمة على الأسواق العالمية وعلى الأسعار العالمية , وهو ليس صحيحا فالاسعار لم تتغير وهي إن كانت شهدت تذبذبا وقد كانت بعض هذه الشركات قد أوقعتنا في حيرة حين قالت أن الأسعار العالمية لمنتجاتها تحسنت وهو ما يبرر زيادة الانتاج الى أن إتضحت الصورة بأن زيادة الانتاج كانت لتعويض ضعف التسويق..
تأخر شركات في الافصاح يعود الى أسباب كثيرة، فهي إما أن لديها خسائر كبيرة تريد أن تعطل ظهورها أو أن موازناتها لم ترتب بحسب المعايير المحاسبية الجديدة والتي أنتجتها الأزمة المالية العالمية.
تأثير تأخير اعلان النتائج المالية حتى لو كانت سلبية أشد وطأة من اعلانها، إذ تترك السوق نهبا للشائعات وللتكهنات وهو ما حصل.
تلقي الشركات في تراجع أرباحها باللائمة على ارتفاع الكلف (محروقات وضرائب ورسوم) وتضيف الى القائمة الأوضاع السياسية غير المستقرة في الاقليم ومن ذلك ارتفاع كلفة الصادرات وانسداد أسواق تصديرية هامة، لكن أطرف ما تتداوله أوساط السوق هو ما أضافته شركات كبرى الى قائمة الأسباب وهو بند الحوافز، كسبب للخسارة فضمنت بياناتها المالية ديباجة جديدة كليا وهي الارباح والخسائر قبل الضريبة والحوافز !!، فهل وافق لها مدققها الخارجي على هذه البدعة ؟.
باستثناء البنوك التي زادت أرباحها الا من بنك أو إثنين تأخرا في الافصاح لأسباب يتردد أنها تعود لتعثر واضح في بند التسهيلات، تباينت نتائج الشركات الأساسية الكبرى مثل التعدين والاتصالات فبينما حافظت بعضها على معدل ربحية عند مستوياتها السابقة وواصلت أخرى مسلسل التراجع.
مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي مسؤولية خطيرة فهو من يمرر البيانات المالية سواء حملت الحقائق أم كانت تنطوي على تضليل، لكن المسؤولية الأهم هنا هي الدور الذي تقوم به هيئة الأوراق المالية التي يجب الا تكتفي بالاعلان عن أسماء الشركات المتأخرة وتتقاضي الرسوم والغرامات إذ عليها أن تنقل لجمهور المستثمرين والمساهمين رأيها في أسباب تأخير الافصاح من بعض الشركات وفي بياناتها المالية إن كانت مضللة.