إلى متى يا أردن ؟؟؟!!!

تعاني نسبة ليست قليلة من النساء الأردنيات من هضم لحقوقهن ،وإجحاف بحق أبنائهن ،وذلك لعدم وقوف قانون الأحوال الشخصية الأردني إلى جانبهن في كثير من القضايا المفصلية الهامة،مثل حق المراة الأردنية بمنح أبنائها جنسيتها إذا كانت متزوج من رجل من غير الاردني لا يحمل الجنسية الأردنية ،وكذلك ما تقوم به دائرة الأحوال المدنية من تثبيت لإسم الزوج في جواز سفر المرأة ،وحرمانها من الكثير من المزايا التي تحصل عليها غير الاردنية عند السفر والتنقل أو تجديد أوراقها الثبوتية وغيرها مما تعتبر من أهم المكتسبات للرجل الأردني ،ومنها أن لا يحق للمرأة الأردنية السفر بدون إذن الزوج أو الحصول على بطاقات الهوية لها ولإبنائها أو حتى إستخراج جواز سفر وغيره ،هذا الامر يعتبر من أكبر ثغرات قانون الأحوال المدنية الأردني الذي يتصدى للمرأة ويعتبر ضدها،ويحتاج إلى إعادة نظر من قبل المشرع الأردني.
أعرف كثيرات من النساء الأردنيات ممن هن متزوجات من رجال من جنسيات أخرى،يواحهن الكثير من التحديات في حياتهن ،مثل أنهن لا يستطعن منح أبناءهن الجنسية الأردنية ولا يسمح لهن بإتخاذ قرارات بشأن ذلك ،وفي حال عقد قران شابة أردنية بشاب من جنسية أخرى يتطلبذلك إجراءات كثيرة ومراجعات لوزارة الداخلية ووزارة العدل حتى يتم القران بشق الأنفس ،وجاء إرتباط أردنيات برجال غير أردنيين مواكبا لأنتشار قنوات التواصل الحديثة ،وما يشهده العالم من تطورات عصرية،وما تفرضه الظروف السسياسية على البعض للجوء والسكن بالاردن ،لتختلط العائلات ويزداد التعارف ،ويتلا قى الناس مع بعضهم في ظروف مختلف، نجد القانون الأردني في مثل هذه الحالات مجحف بحق المرأة كثيرا ،فيحرم الابناء من جنسية الأم ،وقد ولدوا بالأردن ،وتعلموا فيها وعاشوا لسنوات عدة على أرضها ونهلوا من حناياها العلم والقيم والعادات والتقاليد ،وكذلك من قانون الصوت الواحد في الإنتخابات النيابية وفيما ورد في قانون الإنتخاب بشأن الكوتا وتخصيص نسبة من الاصوات للمرأة وعدد من المقاعد وفق عدد الدوائر الإنتخابية نجد أن هذا القانون يحتاج إلى إعادة هيكلة بما يخدم المرأة لا سيما وأن كافة دول العالم تقف إلى جانب المرأة ،وتدعمها وكثيرة هي الدول العربية والأجنبية التي تتيح للأم منح أبنها من اب غير أردني جنسيتها كي يشعر بالآمان والإستقرار كغيره من المقيمين على أرض الأردن ،اسوة بباقي الدول المتقدمة حضارياً والمواكبة لتطورات العصر.
وتقف المؤسسات والجمعيات والهيئات النسوية بالأردن مثل تجمع لجان المراة ،واللجنة الوطنية النسائية،وإتحاد المرأة وغيرها من الجمعيات الناشطة إلى الآن موقف المتفرج إزاء هذا الأمر ،وإن كانت قد نظمت بعض الندوات وحلقات النقاش الخجولة سابقا لتبحث ثغرات قانون الأحوال المدنية الأردني مع عدد من المسؤولين أذكر واحدة منها مع زميلتنا وصديقتنا الإعلامية البارزة سهى كراجه حين إستضافت رئيس مجلس النواب معالي عبد الرؤوف الروابدة،الذي دافع عن القانون الأردني الخاص بمنح المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي جنسيتها ،فأجاب حينها بحدة وقسوة لن أنساها بقوله :'فلتتحمل المرأة الأردنية نتيجة سوء إختيارها من رجل غير أردني 'وارد على معاليه آلا يؤمن هذا الرجل الوطني صاحب المواقف المشهودة بالقسمة والنصيب والقدر خيره وشره القلب وما يهوى وما كتب باللوح المحفوظ من سيرة حياة كل مولود على الأرض ،كما هو مقدر له .
في هذا المقام ،أناشد الأخوة المرشحين الجدد في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لبحث هذه القضية في مقراتهم الإنتخابية ووضعها على سلم الأولويات في برامجها الإنتخابية كي يكسبوا ثقة فئة ليست قليلة ترزح تحت نير عقم قانون الأحوال المدنية الذي يحرم المرأة الأردنية المتزوج من غير الأردني جنسيتها ،ويقف إلى جانب كثيرات من النساء اللواتي يوجهن تحديات عدم حمل أبنائها الجنسية الأردنية بدء من التسجيل بدفاتر أو التعليم أو إجراءات الزواج وغيرها التي تجعل السؤال الأكبر بصوت عال يحتاج إلى رد من المشرع الأردني ومن أعضاء مجلس النواب المقبلين على ترشيح أنفسهم للمجلس في الدورة المقبلة لنصرخ كنساء وبصوت واحد ونسأل إلى متى يا أردن ؟؟؟؟!!!!!!!!
ودمتم سالمين

سحر حمزة