إمتيازات غير مستحقة

ألغت الحكومة أنظمة خاصة لنحو 62 مؤسسة مستقلة وأعادتها الى نظام الخدمة المدنية وبذلك تكون قد أنهت إمتيازات كان يتمتع بها موظفو هذه المؤسسات ميزتهم عن نظرائهم في باقي المؤسسات .اضافة اعلان

خطوة الحكومة أشعلت الحرب على جبهات تلك المؤسسات , استخدم فيها المتضررون , كل الأسلحة الممكنة , مذكرات الإحتجاج , التوقف عن العمل , الإعتصام , وأخيرا الإضراب , لكن الأسوأ كان في محاولة تشكيل لوبي ضاغط في مجلس النواب .
جبهة مؤسسة الضمان الإجتماعي كانت الأكثر اشتعالا , لأنها ترافقت مع تقديم قانون الضمان الجديد , وبينما كانت المؤسسة تدفع بقوة مبررات إقرار التعديلات الجوهرية على أنظمة التقاعد , لحماية أموال مشتركيها دافعت بقوة أكبر عن نظام موظفيها الخاص .
حجة الحكومة في هذه المعركة كانت أكثر إقناعا , ونجح رئيس الوزراء ووزير تطوير القطاع العام في تغيير قناعة الغالبية النيابية , فتجاهل المجلس الضغوط ووافق الحكومة بإلغاء نظام المؤسسة الخاص , لكن سيكون للمعركة شوط ثان في ملعب مجلس الأعيان الذي لا يخفي بعض أعضائه حماسهم للإبقاء على ميزات موظفي المؤسسة .
لا يتفرد موظفو الضمان الإجتماعي بمزايا تميزهم عن موظفي القطاع العام فحسب , بل تتجاوز نظراءهم في باقي المؤسسات المستقلة ما جعل منها حلما يراود كل موظف , لكنه في ذات الوقت حولها الى قلعة لا يدخلها الا كل محظوظ بفضل نظامها الخاص الذي إقتطعها من ميدان التنافس الحر لكل طالب وظيفة عبر ديوان الخدمة المدنية .
سأترك لمن يرغب في الإطلاع على مزايا موظفي المؤسسة قراءة نظامها فهو متاح , لكن لا بأس من ذكر بعضها , مرورا بسلم الرواتب ومكافأة تعادل راتب شهرين في السنة يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية السنة وتأمين على حياة جميع الموظفين والمدير العام ضد حالات العجز الكلي والوفاة بما يعادل خمسة
أمثال الراتب السنوي و قرض سكني , صندوق إدخار تدفع المؤسسة 5% شهريا لحساب المشترك وعلاج الموظف أو المتقاعد في المؤسسة خارج المملكة مع تغطية نفقات السفر والمعالجة الطبية بالإضافة إلى كامل علاوات السفر عن كل ليلة يقضيها خارج المملكة ونفقات سفر واقامة المرافقين , بعثات دراسية لأبناء الموظفين .
مبررات الإبقاء على نظام المؤسسة الخاص مثل لخصوصيتها للنفع العام وأنها لا تكلف خزينة الدولة اية مصاريف فأموال المشتركين تتكفل بالتمويل وأن ارتباطها بنظام الخدمة المدنية يعيق عملها وغيرها من المبررات , هي ذاتها يمكن أن تشكل أسبابا تدفع لشمولها بنظام الخدمة المدنية , فالتمييز هنا بين موظفي القطاع العام يرقى الى مرتبة مخالفة الدستور على أساس المساواة في الحقوق وفي الواجبات بين المواطنين كافة .
شكوى مؤسسة الضمان من ظاهرة الرواتب التقاعدية الضخمة التي تستنزف أموالها بشكل قلب مفهوم الحماية إلى الرفاه والإثراء، وهدد العدالة الاجتماعية، هي ذاتها مبررات تدفع الى الغاء نظامها الخاص ..أليس كذلك ؟.