إنتاج الضعف

قبل أسبوع نشرت الصحافة فيديو لسيده تصرخ من على شرفة النواب , وتتظلم وترسل برسالة إلى رئيس الوزراء ،الغريب أن الإعلام لم يتحدث عن هيبة الحياة التشريعيه ولم يتحدث عن حصانة جلسات مجلس النواب , وعن إحترام جلسه لنواب الأمه ولكنه قدم الفيديو بطريقه غريبة فقد كتب تحته :اضافة اعلان

سيده تتعرض للضرب في مجلس النواب من الشرطه .
غاب جانب مهم من القصه وهي أن الجمهور حين يأتي فعليه أن يأتي للإستماع والمشاهدةوالرقابة على سلوك نوابه فقط, بحكم أن القانون يمنع أي أحد من أن يشارك في جلسات مجلس النواب غير النواب والحكومة .
وظهر جانب غير مكتمل وهو أن السيدة تعرضت للضرب من الأمن العام , علما بأنني لم اشاهد عملية ضرب في الفيديو أبدا،فالأردني مازال نبيلا وشهما ما زال حرا وحيا ولا أظن أن جنديا أو مواطنا يقبل على نفسه ضرب أردنية .
الدولة في هذه اللحظات تنتج الضعف , أكثر مما تنتج إحتراما للقانون ، فقد كان الأصل أن يصدر بيان توضيحي من مجلس النواب يلزم كل وسيلة إعلامية بنشر تفاصيل الحدث دون حذف جانب وإظهار جانب والأصل بمجلس النواب الذي يسن القوانين أن يحافظ على هيبته إذا كان ينشد الهيبة .
والغريب أننا كشعب قبلنا خبرا غير منصف ويحتوي على تفاصيل مغلوطة , وفي النهايه صارت صورة مجلس النواب في الذهن : صورةلمكان تتعرض فيه النساء للضرب .
لم يعد هناك إحترام لمؤسسات الدولة ولا حتى لأجهزتها , نظرة واحدة على مواقع التواصل الإجتماعي تجعلك تشعر بالصدمة , فمن الممكن لأي مراهق سياسي أن يشتم المجلس ويشتم الحكومهة ويتهم من يريد بالضعف ومن الممكن بالشذوذ وقد يعتدي على الحياة الشخصية , وقد يكسر كل الحواجز , وقد يكفر الكل ويكفر الدوله ويفتي بما يعرف وبما لايعرف .
بالمقابل صورة واحدة للدولة السعودية تجعلك تفكر مليا فيما يسمى هيبة المؤسسه وهيبة النظام , فالعالم كله يجمع أن من حق المرأة السعودية قيادة السيارة , والعالم كله يصر على فتح ما يسمى سجل حقوق الإنسان ، ولكنه في النهاية يتوقف عند قرار للدولة السعودية ويرضخ تماما حين يتعلق الأمر بشأن داخلي ، الدولة السعودية في لحظة ما تؤمن بأن قراراتها هي ملكها وتؤمن بأن نمط الحياة الإجتماعية للسعوديين هي من تقرره وليس الغرب ،بالمقابل نحن كدولة تصول وتجول لدينا المراكز الممولة من الجهات الخارجية دون أي قانون يضبطها , وتصبح مواقع التواصل الإجتماعي مكانا لكل مراهق سياسي كي يشتم من يشاء ويحرض على الدولة ...ويتهم من يريد ويكتسح حرمات الناس كيفما يشاء .
الدولة الأردنية تنتج ضعفا الان , والأمر إذا لم يعالج عبر تفعيل القوانين والأنظمة فنحن قادمون على مرحلة لن نستطيع فيها ضبط القادم ،لم تعد هناك هيبة للمؤسسات ولم نعد نجرؤ على الدفاع عن مشروعنا الوطني ،فأنت إذا كتبت ولو نصف سطر عن قرار جريء لمؤسسة رسمية ما , أو أثنيت على قانون أقر في مجلس النواب فستجد مئات وأرتالا ممن إحترفوا الربيع العربي كوظيفة ،يشتمونك ويصفونك بأبشع وصف .
لهذا حدثت ردة خطيرة عند البعض , فهم لم يعودوا يدافعون عن المشروع الوطني مثل زمان لأن ثمة مجموعة ممن يدعون أنفسهم معارضة لهم وظيفة واحدة هي الردح والشتم بالمقابل المعارضة الحقيقية المبنية على برامج , وتملك أيدولوجيا محترمة ضاعت في وسط زحام ما يسمى الربيع العربي , وما نطلق عليه وصف (الحراك) .
الأردن يحتاج لإيقاف منتج الضعف , إلى قانون فاعل .. يحمي المؤسسات من تكسيرها وتدمير سمعتها , فباسم كشف الفساد وباسم محاسبة الفاسدين تضررت مؤسسات سيادية ومهمة في الدولة ولم تعد تؤدي وظيفتها كما يجب باسم حق التظاهر والحرية تمت إشاعة الفوضى الفوضى وصار البعض يخاف من التصدي للوظيفة العامة , باسم محاسبة الفاسدين صارت الشوارع مرتعا للحرق والتكسير والإطارات .
لقد وصل بنا الأمر لتقديم شريط فيديو والتعامل معه كخبر مهم وتغيير الواقع تماما أو تحريفه ووصف رجال الأمن العام بأنهم يعتدون على سيدة في مجلس النواب والعنوان هذا كان مؤلما بكل ما تحمل الكلمه من معنى ,لأن من وضعه لم يكن يبحث عن حقيقة بقدر ما كان يبحث عن فضيحة
ترى متى يتوقف إنتاج الدولةمن الضعف .