االنسور يؤكد على ضرورة معالجة سرقات الكهرباء

الوكيل - ناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء، اليوم الخميس الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل شركات الكهرباء لمعالجة موضوع الاعتداءات على الشبكات الكهربائية.اضافة اعلان


وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره وزيرا الداخلية والدولة لشؤون الاعلام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومدراء شركات الكهرباء، ومدير الامن العام، ومدير عام قوات الدرك، مناقشة ما تتعرض له شبكات الكهرباء ومحطات التحويل لحالات من العبث والسرقة واطلاق الاعيرة النارية من قبل بعض المواطنين، فضلا عن العبث واستجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة وما يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة.

واكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على معالجة سرقات الكهرباء والتقليل من نسبة الفاقد من الطاقة باعتبارها تشكل خسارة لثروة وطنية، مثلما تشكل تطاولا على هيبة الدولة.

كما اكد رئيس الوزراء اهمية تعزيز سلطة الضابطة العدلية لفرق الكهرباء ورفدها بالكوادر اللازمة ومرافقتهم من قبل منتسبي الامن العام وقوات الدرك للتصدي لمحاولات التطاول على القانون ووقف الاعتداءات على الشبكات الكهربائية.

ولفت النسور الى اهمية اتخاذ التدابير اللازمة والمسبقة من قبل كافة الجهات استعدادا لفصل الشتاء القادم ووضع الجميع عند مسؤولياتهم القانونية تلافيا لاي قصور مشيرا الى ان تجربة الشتاء الماضي كانت جيدة وافضل من السنوات التي سبقت من حيث انخفاض اعداد ومدة الانقطاع للتيار الكهربائي مؤكدا اهمية البناء على هذه التجربة وتعزيزها.

واستمع رئيس الوزراء من مديري شركات الكهرباء الى ابرز التحديات التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع، منها نسبة الفاقد الفني والاعتداءات على الشبكات والمحولات وسرقة الكوابل.

واشار رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في تصريحات صحفية الى ان هذا الاجتماع هو الثالث الذي يترأسه رئيس الوزراء بخصوص الاعتداء على الشبكات الكهربائية لافتا الى ان الاجتماع ركز على محاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بالاضافة الى الاعتداءات على الشبكات والورش الفنية.

وقال انه تم التأكيد على ضرورة تكثيف حملات الضابطة العدلية وشركات توزيع الكهرباء على الاستجرار غير المشروع وتحويل الحالات التي يتم ضبطها الى المحاكم.

كما تم التأكيد على كافة الاجهزة للاستعداد لفصل الشتاء القادم بما يكفل التقليل من حالات الانقطاع للتيار الكهربائي.

من جهته اكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس مروان بشناق ان الدولة الاردنية مهتمة بمعالجة موضوع سرقات الكهرباء واستجرار الكهرباء بطرق غير شرعية منوها بتعاون الحكومة مع شركات توزيع الكهرباء في مجال اعطاء صفة الضابطة العدلية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحيث تكون الاجراءات قانونية ويسهل تحويل العابثين الى المحكمة ليتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.

ولفت الى اهمية هذا الاجراء لاسيما مع تزايد حالات العبث مؤكدا ان كميات الكهرباء المسروقة كبيرة ويجب ان لا يتحمل تكاليفها المواطن الملتزم.

مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس احمد ذينات اعرب عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على الاهتمام الذي يوليه لتطبيق القانون في شركة الكهرباء مثمنا الاجراءات التي تم اتخاذها لإعادة الهيبة للعمل الكهربائي والتي اسهمت في تحسن ملحوظ سواء بالتحصيل او محاربة هذه الظاهرة.

وقدر حجم الطاقة المسروقة في مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة اربد بين واحد ونصف الى 2 بالمئة من الطاقة المباعة وهي تعادل بين 4 الى 5 مليون دينار.

بدوره اوضح مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس حسان الذنيبات الجدية التي تبديها الحكومة وجميع الجهات المعنية للانتهاء من هذه الظاهرة السيئة الموجودة لدى البعض نظرا لما تشكله من مخاطر على النظام الكهربائي في المملكة والخسائر الكبيرة التي تترتب على الشركات.

واشار الى وجود بؤر تنتشر فيها مثل هذه الظاهرة لاستجرار الطاقة بشكل مباشر من الشبكات الكهربائية او العبث بالعدادات او الاعتداء على الشبكات الكهربائية.