اتحاد المصارف العربية: البنوك الأردنية بالمرتبة 14 في نمو الأصول

الوكيل - احتلت المصارف الأردنية المرتبة 14 من ضمن 18 دولة عربية من حيث نمو أصولها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2011.اضافة اعلان

وفي المقابل، زاد متوسط نسبة رأس المال إلى الأصول في القطاع المصرفي الأردني عن متوسط النسبة التي حققتها المصارف العربية خلال عام 2012، عندما سجلت المصارف الأردنية 14.9% مقارنة مع 12.3% بين متوسط النسبة ذاتها بين المصارف العربية، وفق دراسة أعلن عنها اتحاد المصارف العربية الخميس.
وبلغت نسبة نمو أصول المصارف الأردنية حتى تشرين الثاني من عام 2012 نحو 4.2%، مقارنة مع 7.76% حققتها في عام 2011، وفق الدراسة.
وسجّلت نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 7.5%، بحجم أصول مجمّعة بلغت حوالي 2.58 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 105% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وفقا للدراسة.
من جهة أخرى، ساهم تحقيق المصارف الأردنية رقما عاليا في متوسط نسبة رأس المال إلى الأصول في رفع متوسط هذه النسبة بين المصارف العربية إلى 12.3% خلال عام 2012.
وبحسب الدراسة فقد ساهمت القطاعات المصرفية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن والسودان وموريتانيا في تحسين متوسط نسبة راس المال إلى الأصول في القطاع المصرفي العربي.
وبلغ متوسط نسبة رأس المال إلى الأصول في الأردن 14.9% حتى تشرين الثاني 2012، في حين بلغت 15.4% في مصارف الإمارات حتى شهر تشرين الثاني من عام 2012، و14% في المصارف السعودية بنهاية العام الماضي، و16.1% في مصارف البحرين حتى تشرين الثاني 2012.
وسجل متوسط نسبة رأس المال إلى الأصول نحو 22.2% للمصارف في السودان حتى تشرين الأول من عام 2012، و31.9% حتى منتصف عام 2012 في مصارف موريتانيا.
وبحسب الدراسة، سجّل نمو أصول القطاع المصرفي نحو مرتين ونصف من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي الذي بلغ 3% مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ويضم القطاع المصرفي العربي حوالي 430 مؤسسة مصرفية، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالي 65% من حجم الاقتصاد العربي.
وأرجعت الدراسة سبب نسبة نمو القطاع المصرفي العربي العالية، للنمو المرتفع في عدد من القطاعات المصرفية العربية، كالقطاع المصرفي السعودي، والعُماني، واليمني، والموريتاني.
وكانت جميع القطاعات المصرفية العربية سجلت أداء جيداً خلال العام 2010 ، بعد أن تجاوزت المصارف العربية تأثيرات الأزمة المالية العالمية بسرعة.
وعلى الرغم مما تشهده المنطقة العربية منذ عامين، والتطورات الاقتصادية والمالية الدولية (مثل أزمة الديون الأوروبية المستمرة)، فإن القطاع المصرفي العربي بشكل عام – وفقا للدراسة - لا يزال في منأى عن كل تلك التطورات، ولم يتأثر بشكل مماثل للقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن معظم المصارف العربية في الدول المضطربة تتبع إستراتيجيات طوارئ مكّنتها من التأقلم مع الأوضاع المستجدة .
بالنسبة لأداء القطاعات المصرفية العربية خلال العامين 2011 و2012، قالت الدراسة إنه يوجد تباين واضح بحسب التأثر بالتطورات السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها المنطقة العربية، حيث نمت أصول المصارف في دول الخليج، والتي كانت معزولة نوعاً ما عن الأحداث السياسية في الدول العربية الأخرى، بنسب عالية.
وقد زادت أصول المصارف السعودية بنسبة 9.13% خلال 2011 وبنسبة 12.28% خلال عام 2012، وأصول المصارف القطرية بنسبة 21.49% خلال 2011 وبنسبة 18.18% خلال 2012، وأصول المصارف الكويتية بنسبة 8.05% خلال 2011 ونسبة 5.77% خلال 2012، وأصول المصارف الاماراتية بنسبة 3.52% خلال العام 2011، وبنسبة 8.05% حتى شهر تشرين الثاني 2012، وأصول المصارف العُمانية بنسبة 17.64% خلال العام 2011 وبنسبة 12.35% حتى تشرين الثاني 2012 .
وحققت المصارف المغربية نسبة نمو بلغت 10.21% خلال 2011 ونسبة نمو 9.29% خلال 2012، والمصارف الجزائرية نسبة نمو 9.72% خلال العام 2011 ونسبة نمو 6.09% حتى حزيران 2012، والمصارف الموريتانية نسبة 18.94% خلال 2011، ونسبة 24.1% حتى حزيران 2012 .
أما المصارف التونسية فقد سجلت نسبة نمو بلغت 7.44% خلال العام 2011 مقابل انخفاض بنسبة 2.48% حتى آب 2012.
وسجلت المصارف الليبية نسبة نمو 8.03% خلال العام 2011 ونسبة نمو 7.75% حتى أيلول 2012 .
وسجلت المصارف المصرية انخفاضا بنسبة 3.62% خلال العام 2011 ونمواً بنسبة 8.52% حتى تشرين الأول 2012. والمصارف السودانية حققت نسبة نمو 1.15% خلال 2011 ونسبة انخفاض 16.2% حتى تشرين الأول 2012.
ومقابل انخفاض بنسبة 8.68% حققتها المصارف اليمنية خلال العام 2011 ، فقد سجلت نمواً بنسبة 28.25% خلال 2012 (مقابل نمو بنسبة 11.6% خلال 2010 (.
أما لبنان، فقد نمت مصارفه بنسبة 9.04% خلال العام 2011، وبنسبة 6.98% حتى تشرين الثاني 2012 (مقابل 11.87% خلال 2010 ) ، في حين سجلت المصارف الأردنية نموا بنسبة 7.76% خلال 2011 ونسبة 4.22% خلال 2012، فيما سجلت مصارف فلسطين نسبة نمو 6.05% خلال 2011 وبنسبة 7.66% خلال 2012 .
وسجلت المصارف العراقية نسبة نمو سلبية ب 64.59% خلال العام 2011 مقابل نسبة نمو 7.41% خلال العام 2010 فيما لم تتوفر بيانات عن العام 2012، وحققت المصارف السورية انخفاضا بنسبة 5.54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011 مقابل نمو بنسبة 12.71% خلال 2010 (فيما لم تتوفر بيانات عن العام 2012 .
وبحسب الدراسة، تحتفظ معظم المصارف العربية حالياً بنسب رسملة ونسب ملاءة ممتازة تمكنها من تلبية متطلبات الرسملة وكفاية رأس المال الجديدة بحسب بازل 3. لذلك، فإن القطاعات المصرفية العربية ومعظم المصارف العربية هي جاهزة لتطبيق معايير رأس المال الجديدة دون الحاجة إلى زيادة في رؤوس أموالها.
وأشارت دراسة اتحاد المصارف العربية إلى أنالمصارف العربية حققت المزيد من التطور على الصعيد الدولي خلال العام 2012، وذلك بدخول 80 مصرفاً عربياً في لائحة أكبر ألف مصرف في العالم التي أعدتها مجلة The Banker الصادرة في تموز 2012 .
الرأي