اتفاقية تقسط ديون البلديات المستحقة للضمان الاجتماعي

الوكيل - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبنك تنمية المدن والقرى، اليوم الاربعاء، اتفاقية لمعالجة مديونية البلديات المتعثرة، وتسديد مديونيتها للضمان والبالغة 16 مليونا و500 ألف دينار.اضافة اعلان


وبموجب الاتفاقية سيتم ابرام اتفاقيات مع البنك عن كل بلدية لتقسيط هذه المديونية لتتمكن من أداء دورها في تنمية المجتمع المحلي.
ووقع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن بنك تنمية المدن والقرى مديره العام المهندس هيثم النحلة.
وأعربت الروابدة عن أملها في أن تسهم الاتفاقية بتنظيم عملية تسديد المديونية المترتبة على البلديات والمستحقة للمؤسسة؛ حتى تتمكن المؤسسة من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية، مضيفة أن أداء الاشتراكات عن العاملين يقابلها منافع تأمينية ورواتب تقاعدية تخصص لهم.
وأشادت بجهود بنك تنمية المدن والقرى في تعاونه وتنظيمه لآلية تسديد المديونية المترتبة على البلديات، ومعالجة هذا الأمر لتتمكن البلديات من أداء دورها تجاه المجتمعات المحلية.
وأكدت الروابدة أن إنجاز هذه الاتفاقية يعد ترجمة لبنود الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى تخفيض المديونية المسجلة في الضمان والمترتبة على المنشآت، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
من جانبه قال النحلة إن هذه الاتفاقية تعد امتداداً لنهج البنك في مساعدة البلديات للقيام بدورها في تمنية المجتمعات المحلية، والإسهام في تقليص مديونيتها المستحقة لمؤسسة الضمان بعد أن أصبحت اشتراكات المؤمن عليهم العاملين في البلديات تشكل عبئاً مالياً عليها، يعيق مسيرتها في تنمية المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات المنوطة بها.
وأكد النحلة أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود المؤسستين في توفير الحماية الاجتماعية بالمجتمع، كما تساهم في تخفيف عبء المديونية عن كاهل البلديات، وتضمن حق موظفيها بالاشتراك بالضمان الاجتماعي، مضيفاً أن البنك يقوم بدور حيوي في تحقيق التنمية المحلية من خلال إدارة أموال البلديات، وتسهيل دورها في تنمية المجتمع المحلي.
وبموجب الاتفاقية تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعداد كشف بكامل المديونية المستحقة والمترتبة على البلديات، وبيان ما إذا كان الرصيد دائناً أم مديناً، وإبرام اتفاقية تقسيط للبلديات التي تزيد مديونيتها على 20 ألف دينار، كل وفق حالته، وبما يتناسب وأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه، ويقع على عاتق بنك تنمية المدن والقرى الالتزام بسداد الأقساط الشهرية المستحقة، بالإضافة إلى التزام المؤسسة بتزويد البنك بأية فروقات على حساب المديونية ناتجة عن تطبيق أحكام القانون بشكل ربعي، كما تلتزم المؤسسة بفك الحجز عن موجودات البلدية التي ينقضي دينها في حال السداد التام، أو رفع الحجز بشكل جزئي عن البلديات التي لها اتفاقيات تقسيط وبما يتناسب والتعليمات التنفيذية لتحصيل أموال المؤسسة.
ويلتزم بنك تنمية المدن والقرى بموجب مذكرة التفاهم بسداد كامل المديونية المترتبة على البلدية في حال لم تتجاوز مبلغ عشرين ألف دينار، كما يلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على موظفي البلديات بعد أن يتم تزويده من قبل المؤسسة بكشوفات الاشتراكات الشهرية شهراً بشهر. كما أشارت الاتفاقية إلى أنه في حال وجود اتفاقيات تقسيط سارية المفعول مع البلدية فيقع على عاتق المؤسسة إبلاغ البنك عنها، واحتساب المبلغ المتبقي منها، وفي حال قيام البلدية بسداد أية دفعة يقع على عاتق المؤسسة إبلاغ البنك بها، وبيان ماهيتها فيما إذا كانت قسطاً شهرياً بموجب اتفاقية و/أو اشتراكاً شهرياً.-(بترا)