اتفاقية لتركيب 20 ألف سخان شمسي للمنازل

وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اليوم الثلاثاء، اتفاقيات مع 17 جمعية محلية في محافظات العاصمة والزرقاء للبدء بتركيب انظمة السخانات الشمسية للمنازل.اضافة اعلان


وتنص بنود الاتفاقيات على تقديم دعم منحة لكل منزل بنسبة 50 بالمئة من الصندوق، وسداد الكلفة المتبقية من خلال مظلات تمويلة مختلفة.

وقال المدير التنفيذ للصندوق رسمي حمزة عقب التوقيع، ان الصندوق يستهدف ضمن إستراتيجيته وخططه تركيب 200 ألف سخان شمسي، وتركيب 100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة حتى العام 2020، اضافة إلى تركيب مليون لمبة موفرة للطاقة، من خلال شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف ان التوقيع مع الجمعيات المحلية يهدف الى تفعيل دورها مع المجتمع المحلي للمشاركة في الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة واهداف الصندوق في تخفيض استهلاك وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة انتشار السخانات الشمسية في المملكة للوصول لنسبة 25 بالمئة لعام 2020 من خلال برنامج دعم القطاع المنزلي.

وبين حمزة ان استهداف الصندوق لمشاريع القطاع المنزلي جاءت بهدف المساهمة في زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، ولتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة إستخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة اساسية لتوفير إستهلاك الكهرباء.

وأوضح ان التنفيذ سيكون في مختلف محافظات المملكة، من خلال مظلات مختلفة، تشمل مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وشركات توزيع الكهرباء، والبنوك التجارية والجمعيات المحلية.

وبين ان برنامج الصندوق يستهدف فئات المشتركين المدعومة والتي تستهلك أقل من 600 كيلواط شهريا وهي الفئة التي تحصل على دعم على اسعار الكهرباء، موضحا ان القروض المقدمة ستمكن المواطنين من إعادة تدويره لتسهيل سداد وتخفيض الكلف المترتبة لشراء معدات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وعقد صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عدة اجتماعات مع ممثلي الجمعيات المحلية (التعاونية والخيرية) في الاقاليم الثلاثة في المملكة الشمال ، الوسط والجنوب لتعزيز استخدام أنظمة السخان والخلايا الشمسية للقطاع المنزلي.

وتشمل الية الدعم، دعما ماليا مباشرا للفئات المستفيدة ، من خلال جهة وسيطة (الجمعيات) لدعم تركيب نظم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمنازل.

وبهذا الخصوص، قال حمزة ان الصندوق يعمل أيضا على تنفيذ برامج لدعم قطاع الأبنية الحكومية، ومن ضمنها المدارس، والقطاع الخدمي ، دور العبادة والقطاع الصناعي من خلال منح و دعم أسعار الفائدة والضمانات البنكية، أضافة إلى برامج لدعم الإبداع والإختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.

ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروةالمعدنية، وأنشئ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعاً لنفس القانون حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.