اتفاق أوروبي بشأن المصارف المتعثرة

الوكيل - توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ليل الأربعاء الخميس إلى تسوية من أجل إعادة هيكلة أو تصفية المصارف المتعثرة، لكن دون أن يتحمل المواطنون تلك الأعباء، وذلك قبل ساعات فقط على انعقاد قمة أوروبية.اضافة اعلان


وبعد أكثر من ست ساعات من المداولات، توصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق حول نسبة المرونة التي يمكن أن تتمتع بها كل دولة من أجل حل أزمة المصارف.

وكانت هذه النسبة نقطة خلاف تعثر عندها الوزراء الأسبوع الماضي في لوكسمبورغ، وذلك على الرغم من اجتماع أولي استغرق أكثر من 18 ساعة.

ولتفادي أن يتحمل المواطنون الأعباء عندما تضطر أي دولة لإعادة هيكلة أو تصفية أحد المصارف، اتفق الأوروبيون على توزيع الأعباء بين الجهات المعنية.

وبموجب الاتفاق، سيتحمل العبء المساهمون ثم الدائنون الذين يتمتعون بضمانات أقل ثم مالكو السندات، وأخيرا المودعون الذين يملكون أكثر من مئة الف يورو.

إلا أن مجموعتين من الدول عارضت الاتفاق. في المجموعة الأولى، فرنسا وبريطانيا اللتان أرادتا الاستفادة من بعض المرونة طبقا لكل حالة على حدة.

في المقابل، تمسكت دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا بقواعد أكثر صرامة لتفادي أي غموض يمكن أن يبعد المستثمرين أو المودعين.

وفي النهاية، سيتعين على الدول التي تريد مرونة أكبر فرض أن يتحمل الدائنون والمودعون أولا الخسائر حتى 8% من ديون المصرف.

أي بمعنى آخر، إذا كان دين مصرف ما مئة مليار يورو، فإن الدائنين والمودعين سيتحملون ثمانية مليارات يورو من الخسائر على الأقل.

وبمجرد تطبيق هذا الشرط، يصبح بالإمكان تدخل صندوق وطني 'لحل الأزمة'، وإذا استدعى الأمر 'موارد وطنية أو أوروبية'، مع إمكان 'اعادة الرسملة بشكل مباشر' من قبل صندوق الانقاذ الأروروبي.