اتفاق تجارة حرة تاريخي بين الصين وأستراليا

الوكيل - أبرمت الصين وأستراليا يوم الاثنين اتفاق تجارة حرة تاريخيا استغرق الإعداد له عشر سنوات مما سيعزز العلاقات بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أقرب حلفاء واشنطن في آسيا.

ويفتح الاتفاق الذي وصفته أستراليا بأنه الأفضل على الإطلاق بين بكين ودولة غربية الأسواق الصينية أمام الصادرات الزراعية وقطاع الخدمات الأسترالي ويقلص القيود على الاستثمارات الصينية في أستراليا الغنية بالموارد الطبيعية.

ووقع رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت والرئيس الصيني شي جين بينغ مذكرة تفاهم بخصوص الاتفاق بمقر البرلمان في كانبيرا.

وقال أبوت 'إنها رحلة استغرقت عشر سنوات لكننا أتممناها أخيرا.'

وأشاد شي بالاتفاق في كلمة أمام البرلمان متعهدا بتعميق التعاون مع أستراليا بينما أعاد التأكيد على استعداد الصين لتسوية النزاعات الحدوجية مع جيرانها بالطرق الدبلوماسية.

وقال 'مادامت مصالحنا طويلة المدى والكبيرة في الحسبان ومادمنا نزيد العوامل الإيجابية ونذلل العقبات فإننا سنقيم بلا ريب شراكة استرايجية شاملة ووثيقة فيما بيننا.'

والصين أكبر شريك تجاري لأستراليا وبلغ حجم التجارة الثنائية نحو 150 مليار دولار أسترالي (130 مليار دولار) في 2013. وشهد الزعيمان اليوم توقيع 14 اتفاقا تجاريا بين الشركات قد تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أسترالي (17.56 مليار دولار أمريكي).

وتعهد زعيما البلدين بالعمل سويا لمكافحة تغير المناخ عن طريق تبادل التكنولوجيا في مجال تحسين كفاءة استهلاك الفحم.

وتحتاج أستراليا إلى مساعدة الصين كي تتحول من الاعتماد على صادرات المواد الأولية مثل الفحم وخام الحديد وتتوسع في صادراتها الغذائية والزراعية باستهداف الطبقة المتوسطة الآسيوية الآخذة بالنمو.

وقال بول بلوكسام الخبير الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي في مذكرة إن الاتفاق 'سيسهم في دعم عملية إعادة التوازن الكبيرة في أستراليا لتتحول من نمو يقوده الاستثمار التعديني لصالح القطاعات غير التعدينية في الاقتصاد.'

وقالت أستراليا إن 95 بالمئة من صادراتها ستستفيد من الإعفاء الجمركي في الصين فور تنفيذ الاتفاق بالكامل.

ويأتي الاتفاق بعد يوم من اختتام الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولة آسيوية استمرت أسبوعا سعى خلالها إلى إعادة تطمين الحلفاء في آسيا والمحيط الهادي القلقين بشأن التزام واشنطن بسياسة إعادة التوازن نحو المنطقة.

وتختلف وجهات النظر بين واشنطن وبكين بخصوص التجارة الحرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي حيث تدعو الولايات المتحدة إلى اتفاق الشراكة عبر الهادي الذي يضم 12 بلدا ويستبعد الصين بينما تطرح الأخيرة إطار عمل لمنطقة تجارة حرة على مستوى المنطقة.

وفشلت واشنطن في تحقيق انفراجة على صعيد اتفاق الشراكة خلال جولة أوباما.