اتفاق نيابي-حكومي ينهي ملف أراضي "وقف المزار" في الكرك

توصل مجلس النواب والحكومة إلى اتفاق، أمس السبت، بشأن أراضي الوقف في بلدة المزار الجنوبي في محافظة الكرك.اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أنه توصل لاتفاق مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بموجبه لن يتم المساس بأوضاع المنتفعين من أراضي الوقف الإسلامي في البلدة.

وأكد الطراونة حرص مجلس النواب على التواصل مع مختلف أبناء الوطن، للاستماع إلى همومهم وقضاياهم والتوصل إلى حلول عادلة لها، مؤكداً أن أبواب المجلس مفتوحة لأبناء الوطن جميعا.

وقاد الطراونة تحركاً نيابياً للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بموجبه حددت وزارة الأوقاف أسعاراً عادلة ومرضية تتفق وأحكام الشرع والقانون بشأن آلية تجديد العقود المبرمة مع المنتفعين من أراضي الوقف الإسلامي في بلدة المزار.

وبموجب الاتفاق أوقفت جميع المطالبات بحق المواطنين المستأجرين لأرض الوقف، وتم تحديد سعر تأجير المباني 'سكني' للمالك الباني الساكن وأفراد أسرته بــ (10) قروش للمتر المربع سنوياً، و (25) قرشاً للمتر المربع سنوياً للباني المؤجر، ونصف دينار للمتر المربع سنوياً 'تجاري'، على أن تكون العقود سنوية وتجدد تلقائياً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ودون أي إجراءات جديدة.

وكان النواب: مصلح الطراونة، ورجا الصرايرة، وهيثم الزيادين، ومنال الضمور، على تواصل مستمر مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لحل ملف أراضي وقف المزار، مؤكدين حرصهم على التوصل لاتفاق يلبي مطالب وظروف سكان البلدة والمستأجرين فيها.

وأكد النواب ضرورة إنشاء مشاريع استثمارية على أراضي الوقف تسهم وبشكل فاعل في الحد من الفقر والبطالة.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وائل عربيات حرص الوزارة على قدسية المقامات في بلدة المزار بالكرك، ومتابعة قضايا المواطنين المستأجرين في الوقف، والأخذ بمقترحات مجلس النواب، بما يحقق الصالح العام.

وأوضح عربيات أن دائرة تنمية أموال الأوقاف التي تعد الذراع الاستثماري لوزارة الأوقاف تحرص على تنمية واستثمار الأراضي والأموال الوقفية حرصا منها على تحقيق الاستثمار الأفضل لهذه الأموال، عبر إنشاء مشاريع استثمارية على الأراضي الوقفية واستثمار العقارات الوقفية بما يتوافق مع طبيعتها وهي بذلك تفتح المجال أمام القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص للمشاركة في استثمار العقارات والأراضي الوقفية بأنواعها كافة، بما يعود بالفائدة والعائد الأمثل لمصلحة الوقف، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة وتشغيل الأيدي العاملة للتخفيف من حدة البطالة ومحاربة الفقر.