اجراءات تحصيل الاموال الاميرية ..

الوكيل - يتفاجأ مواطنون مهما كانت صفتهم الاعتبارية بالاردن سواء مسؤولا حكوميا او تاجرا او رجل اعمال بالحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة واحيانا منعهم من السفر لعدم سدادهم او درايتهم بوجود مبالغ زهيدة مستحقه عليهم لمصلحــــــة الدولة او ما تسمى ' امـــــــوال امــــــيرية'. مما ينعكس سلبا على بيئة الاعــــمال بالمملكة، كما يؤكد مراقبون.اضافة اعلان


والاموال الاميرية كما عرفها القانون المعمول به حاليا في الاردن هي جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية.

اللجنة المالية النيابية اوصت في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 الذي يناقش حاليا في مجلس النواب الإسراع بتحصيل الأموال الاميرية المترتبة على الشركات والافراد والمقدرة بــ '2″ مليار دينار وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة بمليار دينار، والحد من التهرب الضريبي.

غرفة تجارة عمان اشتكت لوزير الصناعة والتجارة والتموين من الاجراءات التي تتبعها مؤسسات الدولة المختلفة لتحصيل الاموال الاميرية المترتبة على التجار، وقالت في كتاب رسمي وجهته للوزير ان التجار يعانون من قيام الجهات الرسمية المعنية بالحجز على أموال التجار ومنعهم من السفر لوجود غرامات أو مخالفات أو مستحقات مالية بحقهم بمبالغ زهيدة.

وزير المالية امية طوقان اوضح خلال مناقشات الموازنة مع اللجنة المالية النيابية ان الأموال الأميرية المستحقة للخزينة تقسم الى ثلاثة أقسام، الأول يتم تحصيله بأقساط جراء تسويات مالية أو أحكام قضائية، والثاني معدوم كون الأشخاص المستحقة الأموال عليهم متوفين أو شركات تمت تصفيتها، والقسم الثالث لم تنته إجراءات التحصيل كونها لا تزال منظورة بالقضاء وهي تطابق الحالة المذكورة. رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد قال لـ ' العرب اليوم' ان الغرفة تلقت شكاوى من أعضاء القطاع التجاري بخصوص آلية تطبيق قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعديلاته، حيث تكمن المشكلة بعدم تبليغ التجار بالغرامات أو المخالفات أو المستحقات التي يجب عليهم تسديدها للجهات الرسمية، وذلك بسبب 'أو بادعاء' عــــــــدم وجود أو وضوح العنوان الكامل للتاجر المعني.

واوضح ان التجار يعانون من قيام الجهات الرسمية المعنية بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة كافة ومنعهم من السفر لوجود غرامات أو مخالفات بحقهم ذات مبالغ زهيدة لا تستحق هذه الإجراءات التي من شأنها تشويه سمعة التجار وتعطيل أعمالهم، كما اوضح ان وضع اليد والحجز يجب أن لا يتجاوز قيمة المطالبة وغراماتها وليس على كامل الأموال، خاصة أن عملية إبراء الذمة من مختلف الجهات المعنية تحتاج إلى وقت وجهد مما يترتب عليها خسائر وأعباء مالية تضر بمصالح القطاع التجاري.

وطالبت الغرفة بضرورة وضع آلية تنفيذ محددة لتحصيل الأموال الأميرية بحيث تكون مرنة وفعالة لضمان الحفاظ على الحق العام وحقوق خزينة الدولة من جهة، وكذلك الحفاظ على حقوق عدم التشهير والإضرار بالمدعى عليه بمبالغ غير محددة من جهة أخرى.

وابدت الغرفة استعدادها الكامل لتزويد الجهات الرسمية المعنية بالعناوين الدقيقة والكاملة لأصحاب المؤسسات والشركات التجارية والخدمية، ضمن مناطق أمانة عمان الكبرى، أو التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بشكل مباشر لتبليغ تلك المؤسسات والشركات بأية غرامات أو مخالفات أو مستحقات مالية لخزينة الدولة، وذلك لضمان حسن تنفيذ القانون وتجنب فرض أي إجراءات قانونية من شأنها تشويه سمعة أعضاء القطاع التجاري أو تعطيل أعمالهم.

يذكر ان الحكومة تعد مشروع قانون لتحصيل الاموال العامة لعام 2013 الذي سيلغى بموجبه قانون تحصيل الاموال الاميرية لعام 1952، لغايات تنظيم اجراءات تحصيل الاموال العامة وضبطها بما يوفر سرعة التبليغ ومنح وزير المالية صلاحية حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلف ولاسباب مبررة لتوقير الوقت والجهد لاستصدار قرارات حجز من الحكام الاداريين، وتحديد الوسائل والاجراءات التي تكفل تحصيل الذمم والمبالغ التي تعود للخزينة والمترتبة على المكلفين وتحصيل المطالبات المستحقة بذمة المكلفين غير الاردنيين عن طريق تقديم كفيل مليء وبالضمانات القانونية قبل السماح بمغادرته المملكة، وفرض غرامات على المكلفين بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية لاجبارهم على التسديد بالسرعة المملكنة، اضافة الى منح وزارة المالية صلاحية تحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الخزينة جراء تدني نسبة التحصيل لدى دوائر التنفيذ.

العرب اليوم