اختلالات بدور الرعاية الاجتماعية تتحمل مسؤوليتها جهات حكومية عدة

الوكيل- رغم تسليم لجنة التحقيق والتقييم لواقع دور الرعاية الاجتماعية، تقريرها حول واقع المؤسسات، لوزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة الأحد الماضي، فإن الوزير لم يحدد بعد موعدا للإعلان عن نتائج التحقيق.اضافة اعلان


وقال عضو لجنة التحقيق الزميل راكان السعايدة، لـ'الغد'، إن 'رئيس اللجنة محي الدين توق سلم التقرير الى الوزير الاحد الماضي، ونحن بانتظار الوزير لتحديد موعد للإعلان عن النتائج'.

ورصد التقرير وجود 'اختلالات تتحمل مسؤوليتها جهات حكومية عدة، على رأسها وزارة التنمية'.

وأشار السعايدة، كذلك، الى أن 'وزارة الصحة تتحمل جزءا من المسؤولية في تلك الاختلالات'، لافتا الى توصية، قدمتها اللجنة، تنص على توفير اسرة في المستشفيات، مخصصة للمنتفعين من دور الرعاية تحديدا، الايتام وكبار السن والمعوقين.

وبين ان 'هذه الفئة ليس لديها القدرة المالية على تكبد تكاليف العلاج في القطاع الخاص، ومن هنا برزت الحاجة لتخصيص اسرة لهم في مستشفيات وزارة الصحة، التي عادة ما تعاني من اكتظاظ في أعداد المنتفعين والمراجعين'.

وحول أبرز انواع الانتهاكات، أوضح السعايدة أن 'أبرز الانتهاكات التي رصدها التقرير تتعلق بمشكلة الإهمال في توفير الرعاية للمنتفعين'.

ووفقا للسعايدة، يشمل التقرير دور رعاية المسنين، والأحداث ودار الوفاق الاسري ودور الايتام، فضلا عن الرعاية اللاحقة لفاقدي السند الاسري.

وأضاف أن 'التقرير سيتحدث عن القصور في التشريعات، التي تتعامل مع هذه الفئات، تحديدا فئة الأحداث، فضلا عن الضعف، واحيانا انعدام برامج التأهيل والدمج للمنتفعين في دور الرعاية، وتحديدا فئتي الايتام والأحداث وبرامج الرعاية اللاحقة'.

ولفت كذلك الى أن 'التقرير سيتضمن توصية بإزالة جزء من مبنى دار احداث معان' والذي، 'برغم انه مهجور لكن وجوده يثير التساؤلات'.

وبين أنه 'خلال عمل اللجنة على التحقيق، لمسنا تحسنا في مستوى الخدمات، قد يكون هو السبب وراء انخفاض نسب الانتهاكات، مقارنة بتحقيق دور رعاية ذوي الاعاقة'.

واستدرك انه 'برغم التحسن في مستوى الخدمات، لكن التقرير كشف عن انتهاكات تتركز غالبيتها في جزئية الاهمال'. وفي الأشهر الماضية، استقصت اللجنة واقع الخدمات الرعاية والاجتماعية في نحو 40 مؤسسة، تابعة وخاضعة لرقابة وزارة التنمية الاجتماعية.

الغد