اخر تداعيات قرار الحكومة برفع الاسعار .. عضب واحتجاج

الوكيل الاخباري –-احتجاجات وغضب كبيبر وانتقادات واسعة هي عنوان المشهد الاردني الحالي بعد قرارات الحكومة الاقتصادية الاخيرة والمتعلقة برسوم الترخيص واسعار المحروقات.

ولعل المشهد اكثر وضوحا على صفحات التواصل الاجتماعي وفي جلسات المواطنين واحاديثهم ..فيما انبرت مختلف الاطياف لتوضيح موقفها من هذه القرارات.

ومن المنتظر ان تشهد الساحة المحلية العديد من الفعاليات والنشاطات المتعلقة بقرار رفع الاسعار خلال الايام القادمة

وسيعقد وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف اليوم مؤتمرا صحفيا في مبنى الوزارة، للحديث عن آلية تسعير المشتقات النفطية، والزيادة التي شهدتها مادة الغاز المنزلي خلال الشهر الجاري.

من جهة اخرى تداعى النواب الى اجتماع موسع لهم يعقد في مجلس النواب عند الساعة الواحدة من ظهر الاحد، 'للتباحث في قرارات الحكومة برفع رسوم ترخيص المركبات واسعار الغاز وسياسياتها الاقتصادية

وثارت بوجه الحكومة 'عاصفة' نيابية من الانتقادات بعد قراراتها الاخيرة برفع سعر اسطوانة الغاز نصف دينار، اضافة الى اصدارها نظاما معدلا لرسوم ترخيص المركبات والسائقين، دخل حيز التنفيذ منتصف الاسبوع الماضي

و لوح عدد من النواب باعادة طرح الثقة بالحكومة على خلفية تلك القرارات.

فيما قال مصدر مطلع أن الحكومة تراقب التفاعلات حول قرار رفع رسوم الترخيص لاتخاذ القرار الأنسب.

وأضاف المصدر أن الحكومة بصدد اتخاذ قرار للعودة عن القرار أو الاستمرار فيه تبعا لقياس ردود الأفعال.

بدوره أكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني في بيان له، اليوم السبت، انه بات على الدولة الأردنية توخي الحذر في قراراتها المتعلقة برفع الاسعار، واتخاذ اجراءات من شأنها التخفيف من العبء الملقى على كاهل المواطنين، مطالبا باقالة الحكومة وضرورة تراجعها عن قراراتها.

وأشارت في بيانها إلى أن اتخاذ مثل تلك القرارات لن يخفف من الاحتقان الشعبي الذي يحيط بالاردن نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة.

من جانبه أكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن الحكومة الحالية استنزفت مبررات وجودها طلقصور أدائها في كافة المفاصل، وغياب أي انجازات حقيقية لها، باستثناء قدرتها على رفع الأسعار، مع استمرار ارتفاع الدين العام وعحز الموازنة'.

وأضاف الحزب في تصريح صحفي: 'ان حالة عدم الجدوى وفقدان الامل التي ادخلتنا بها هذه الحكومة على كافة المستويات السياسية (قانون الانتخاب واستمرار توريث المناصب واطلاق يد بعض ابناء المسؤولين) والاقتصادية ( تفاقم عجز الميزانية وتصاعد الدين العام) والاعلامية ( تغييب الحقائق والتضييق على حرية التعبير) تتسبب كل يوم بزيادة مشاعر الاحباط العام لدى المواطنين'.

وأشار الحزب إلى أنه 'طالما لم يعد هناك ما يرفع من اسعار فالأولى رحيلها'. مؤكدا على ان 'مجلس النواب وكتله مطالبون باتخاذ موقف وطني جادّ تجاه هذه الحكومة بكافة اعضائها، يخفف حدة الاحباط والاحتقان ويسترد بعض من مكانة هذا المجلس التي بدات بالتلاشي بفعل قوانين الانتخاب'

وقالت 'مجموعة الحوار الوطني'، اليوم السبت، إن هذه الحكومة لجأت كما تفعل دائما، الى جيوب المواطنين وأرزاقهم كرفع سعر أسطوانة الغاز، وفرض ضرائب جديدة ورفع نسبة ما هو سار منها، مما سيلحق المزيد من الخلل بالعدالة الاجتماعية التي ستقود البلاد الى مخاطر غير محسوبة.

وأعربت المجموعة، في بيان عن قلقها البالغ من أداء الحكومة القائمة والتي تلجأ بوحشية الى قوت المواطن، معبرة عن خشيتها البالغة من الآثار الضارة الخطيرة لتلك القرارات.

وكانت الحكومة قررت مؤخرا رفع رسوم ترخيص المركبات بنسب متفاوتة حسب سعة المحركات، ما أثار موجة غضب عارمة فيما تم رفع سعر أسطوانة الغاز في التعديل الأخير الشهر الجاري بنسبة 7 في المئة، ارتفاعا من 7 دنانير إلى 7.5 دينار.